سعى نظام الحمدين وحليفه إردوغان في تركيا، إلى الانخراط في موجة الاحتجاجات المعارضة لترشح عبدالعزيز بوتفليقة إلى ولاية خامسة، عبر إطلاق كلابهما في الجزائر لتحريك الأحداث من أجل تمكين حلفائهما من السلطة .

موقع "مغرب إنتليجنس" maghreb-intelligence الاستخباراتي الفرنسي، فضح في تقرير له الدور التركي القطري المشبوه في احتجاجات الجزائر، التي أعقبت إعلان ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لعهدة خامسة .

وحسب الموقع الفرنسي، كشفت معلومات استخباراتية عن تورط قطر وتركيا في تحريك الأحداث بالجزائر، أملًا في تمكين حلفائهما من السلطة، وقطع الطريق على محاولات بوتفليقة والنخبة المحيطة به لقيادة انتقال سلمي للسلطة، يجنب البلاد خطر الفوضى.

وأشار الموقع إلى أنه بينما يتظاهر الجزائريون ويغنّون في الشوارع ويطالبون برحيل النظام وكبار مسؤوليه، يجري صراع عنيف خارج أضواء وسائل الإعلام وعيون الشعب، بين باريس من جهة وإسطنبول والدوحة من جهة أخرى.

وأضاف الموقع - نقلًا عن تقارير استخباراتية فرنسية - أنه بينما تخشى فرنسا زعزعة استقرار الجزائر وتؤيد خريطة الطريق التي أعلن عنها بوتفليقة من أجل انتقال سلمي ودون إلحاق أي ضرر بالوضع الأمني، حيث يمكن لأقل زلة أن تقوض المنطقة المغاربية بأكملها، هناك من يريد إجبار بوتفليقة على المغادرة تحت الضغط لوضع بيادقه على رقعة الشطرنج واكتساب النفوذ في هذا البلد الاستراتيجي للغاية في شمال إفريقيا .

وتابع : يقود هذا المعسكر التحالف المشكل بين إسطنبول والدوحة، إذ تراهن تركيا وقطر على سيناريو يجبر الرئيس بوتفليقة على الخروج من السلطة لإفساح المجال أمام لاعبين جدد ينفذون أجندتهم

وكان بوتفليقة قد تراجع عن ترشحه لولاية خامسة، معلنًا البدء في عملية انتقال سلمي هادئ للسلطة، يتم خلالها إعادة النظر في عمل مؤسسات الدولة وتنتهي بإجراء انتخابات رئاسية، تمهد لجمهورية جديدة تلبي مطالب الجزائريين.

لكن الموقع الفرنسي أكد أن الاستخبارات التركية لا تريد السماح لهذه الخطة بالنجاح، وهي تلعب في سبيل ذلك دورًا خفيًّا من خلال تشجيع الحركات الإسلامية، سواء حركة مجتمع السلم الجزائرية "الذراع السياسي لحركة الإخوان المسلمون" برئاسة عبدالرازق مقري أو الجماعات الأخرى، على احتلال الشارع الجزائري وتنظيمه واستعادته سياسيًّا .

وكشف تقرير مفصل من أجهزة المخابرات الفرنسية عن دور اللوبي التركي القطري في هذا الاتجاه، حيث تتم إدارة العديد من صفحات "فيسبوك" من داخل تركيا، وذلك بهدف تعميق الغضب الشعبي للجزائريين للحفاظ على التعبئة في الشوارع.

كما ضاعفت التلفزيونات التركية برامجها باللغة العربية مركزة في كل نشراتها على الوضع في الجزائر مع بث رسالة مفادها "التغيير الآن ويجب رحيل كل القادة المقربين من بوتفليقة."

ونقل الموقع الاستخباراتي عن المصدر نفسه قوله، إنه تم تخصيص مبالغ مالية لتحويلها إلى الجزائر مع دعم الشبكات المنظمة المقربة من حلفاء أردوغان وحزب العدالة والتنمية، لتطوير هذا الغضب الشعبي ضد نظام بوتفليقة.

ومؤخرًا استطاعت الدوائر الفرنسية ضبط ما لا يقل عن مليوني يورو في حقائب المسافرين إلى الجزائر عبر باريس، وفق معلومات الاستخبارات الفرنسية التي أكدت أن هذا التمويل جزء من حزمة خصصت لتعزيز شبكات الاحتجاج التي تطور الشعارات وتنظم الاحتجاجات الشعبية ضد بوتفليقة.

وأشارت مصادر فرنسية إلى أن باريس دقّت ناقوس الخطر وهي مستاءة من تورط حلفاء أردوغان في الأزمة الجزائرية، نظرًا لأن الشبكات التركية تريد تشجيع التغيير السياسي غير الملائم لفرنسا.

ولا تزال عصابة الدوحة وحليفتها تركيا تمارس المؤامرات الشيطانية لتشويه بلدان العرب، إذ خطط تميم العار وسيده العلج التركي لمؤامرة جديدة تستهدف ضرب أمن واستقرار الجزائر، ويقودها أذنابه في جبهة الإنقاذ الإسلامية، وتدعمها أبواق الفتنة القطرية.

وسعت جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة في الجزائر والمدعومة من نظام الحمدين، للانخراط في موجة الاحتجاجات المعارضة لترشح عبدالعزيز بوتفليقة إلى ولاية خامسة، وتلويح الرجل الثاني فيها علي بلحاج بإفشال الانتخابات، ما أثار الغضب والسخط من ركوب موجة الغضب الشعبي، على غرار العقل المدبر لـ"فتنة العشرية السوداء" عبّاسي مدني الذي تستضيفه الدوحة وتحميه منذ سنوات.

كما سعت الجزيرة القطرية إلى تأليب المتظاهرين ضد الجيش الجزائري من خلال تقرير أعدته عبر موقعها عن "العشرية السوداء"، حيث روجت كذبا أن الجيش هو من تسبب فيه، محاولة تبرئة جبهة الإنقاذ الإسلامية وزعيميها عباس مدني وعلي بلحاج.

ويصف الجزائريون مدني بأنه "الراعي الرسمي للمجازر التي وقعت في الجزائر في عام 1990"، التي أسفرت عن مقتل حوالي ربع مليون جزائري، والمسؤول الأول عن دخول البلاد في صراع مع الإرهاب إلى الآن.