يمضي تنظيم الحمدين في طريقه الفاسد بإهدار حقوق القطريين، دون حساب أو عقاب، بعدما سلم قطاعات دويلته للمرتزقة والمجنسين، مقصيا أبناء شعبه، إذ تعرضت 20 معلمة قطرية للفصل تعسفيا من عملهن بالمدارس، دون النظر إلى معايير التقييم.

الفضيحة كشفتها إحدى أبواق تميم، وهي صحيفة الشرق القطرية، حيث أوضحت في تقرير نشر عبر موقعها الإلكتروني، كيف فرّغ تميم العار مؤسسات التعليم من الكوادر الوطنية، ضمن مخطط الأخونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المعلمات الـ20 المفصولات وجهن أصابع الاتهام إلى مديرات مدارسهن، اللاتي يقيّمنهن حسب أهوائهن، دون النظر إلى معايير التقييم أو أي اعتبارات أخرى.

ونشرت "الشرق" نسخة موثقة من قرار مكتب وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي بتاريخ 16 يناير 2019، يفيد بإنهاء خدمة إحدى المعلمات واستكمال إجراءات إخلاء طرفهن، دون ذكر أي أسباب تتعلق بقرار الفصل.

وقالت إحدى المعلمات اللاتي تم فصلهن إنها فوجئت بإبلاغها منتصف الشهر الماضي، بإنهاء خدمتها، هي ومعلمات قطريات أخريات من مدارس مختلفة، مشيرة إلى أنها توجهت إلى وزارة التعليم لمعرفة أسباب الفصل دون جدوى، متهمة وزارة التعليم بأنها تقوم بفصل تعسفي للموظفات، في مخالفة صريحة للقانون الذي يشير إلى ضرورة أن يكون قرار الفصل مسببا.

وأوضحت المعلمة، أن السبب وراء قرار فصل المعلمات القطريات، يرجع إلى الصلاحيات التي تمتلكها مديرات المدارس بتقييم الموظفات، إذ يتم استغلال هذه الصلاحيات بشكل سيء، ويكون التقييم وفقا للأهواء، لافتة إلى أن وزارة التعليم لا تضع إجراءات وضوابط يمكن من خلالها للمعلمة حماية نفسها من تعسف مديرة المدرسة ضدها، مما يعرض العشرات من المعلمات الأخريات إلى نفس المصير.

وأضافت: "الآن أنا بدون عمل وبدون راتب، علما بأنني أسدد قرضا بقيمة 800 ألف ريال، وحاليا لا أستطيع سداد القسط الشهري لهذا القرض، وأصبحت معرضة للحبس".

ويخالف قرار فصل معلمات قطريات، ادعاءات حكومة تميم بتوطين الوظائف، وتوجه وزارة التعليم والتعليم العالي بزيادة نسبة المعلمين القطريين في المدارس، إذ تقوم الوزارة منذ بضعة سنوات بجهود لزيادة النسبة، لكن أذناب تميم العار لا يعنيهم ذلك، فكل شيء في نظام الحكم بدوحة الإرهاب يسير وفق الأهواء.

هذا القرار الصادر منذ شهر تقريبًا يؤكد عدم مبالاة تميم العار بمشكلات شعبه، حيث تركت وزارته بعض المعلمات المفصولات مهددات بالسجن بسبب الديون المتراكمة، كما تخاطر بتعريض مئات المعلمات الأخريات لنفس المصير، بعدما منحت مديري المدارس صلاحيات تقييم الموظفين، وتقاعست عن وضع إجراءات لحماية المعلمين ضد التعسف.

كما يؤكد قرار فصل المعلمات أن تميم العار يصدر الوهم لشعبه، بعدما أطلق سابقا برنامج "طموح"، الذي يسعى إلى استقطاب طلاب المرحلة الثانوية للالتحاق بكليات التربية وتأهيلهم ليصبحوا معلمين، ما يبين أن هذا البرنامج هو مجرد إنجاز صوري، ضمن سلاسل من الأكاذيب والإنجازات الوهمية لتلميع صورته.

وتفاقمت أزمة ندرة المعلمين القطريين داخل المدارس الحكومية، إذ كشفت النشرة الإحصائيّة للتعليم التي تصدرها إدارة السياسات والأبحاث التربويّة بوزارة التعليم والتعليم العالي، تراجع أعداد الكوادر القطرية من المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية، حيث يبلغ عدد المعلمين القطريين في المدارس الحكومية 205 مُعلمين، ويبلغ عدد المعلمات القطريات 3578 معلمة، فقط، وتبلغ نسبة المعلمين القطريين في المرحلة الابتدائية 16% فقط، وفي المرحلة الإعدادية 6%، وفي الثانوية 5%.

وبالمقارنة مع إحصائيات الأعوام الأكاديمية السابقة، نجد أن أعداد المعلمين في تراجع، حيث بلغ عدد المعلمين القطريين في المدارس الحكومية قبل عامين 231 معلما، وبلغ عدد المعلمات القطريات 5224 معلمة.

هذه الإحصائيات تكشف حلقة جديدة من مسلسل التزييف والأوهام وغسل العقول الذي يمارسه تميم العار وحاشيته بحق الشعب القطري المغلوب على أمره، وأكدت عجزه عن التصدي للكوارث التي عصفت بدويلته وكشفت مدى إفلاس هذا التنظيم الإرهابي الذي يحكم قطر