خط أحمر
نوفمبر 18 2026 الأربعاء
جمادى آخر 8 1448 هـ 01:17 مـ
خط أحمر
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 01:17 مـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
نائب رئيس مجلس الإدارةهشام موسي
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى
برج الحوت.. حظك اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 برج الحمل.. حظك اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 الدكتور محمد سيد أحمد يكتب: نتنياهو ومحاولة النجاة الأخيرة!! مدبولي يشهد توقيع بروتوكول لإقامة معرض دائم لمنتجات الأسر المنتجة بالمتحف الزراعي الهلال الأحمر المصري يدفع بقافلة زاد العزة مُحملة بأطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية والشتوية إلى غزة مساعد وزير الخارجية: الشراكة مع روسيا تفتح آفاقا واسعة للتنمية بنك قناة السويس يفتتح مصنعا خيريا بمحافظة الجيزة لدعم التمكين الاقتصادي للصم وضعاف السمع والمرأة المعيلة بالتعاون مع مؤسسة مصر للتنمية المؤسسة العلاجية والمجلس القومي للمرأة يوقعان مذكرة تفاهم لإطلاق برنامج متكامل لصحة المرأة بدعم بنك saib.. الأكاديمية العربية الثالث عربيا في تحديات التكنولوجيا المالية برج الثور.. حظك اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 برج الجوزاء.. حظك اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 برج السرطان.. حظك اليوم الأربعاء 18نوفمبر 2026

بعد تأجيل تطبيق الإجراءات الجنائية.. طارق سرور: فرنسا أرجأت نفاذ قانونها الجديد حتى 2029

قال الدكتور طارق سرور أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، إن تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لا يعني التراجع عنه، وإنما بهدف ضمانة حسن تطبيقه.

وأضاف سرور، في منشور له أن منح فترة إضافية للاستعداد للتطبيق العملي للقانون الجديد يعكس وعيًا بمتطلبات الإصلاح التشريعي.

وأوضح سرور أن التجربة الفرنسية في هذه المسألة جديرة بالتأمل، موضحًا أن القانون الفرنسي الجديد للإجراءات الجنائية صدر في 19 نوفمبر 2025، وحدد بدء نفاذه في أول يناير 2029، لافتًا إلى أن التقرير الرسمي المصاحب للقانون أشار إلى أهمية المهلة لتحديث التطبيقات والبرامج المعلوماتية، وتدريب الممارسين، وإعداد الأدوات اللازمة للتعامل مع القانون الجديد.

وأضاف أن فرنسا لم تعتبر منح أكثر من 3 سنوات للاستعداد لتطبيق القانون تراجعًا عنه، متسائلًا: «لماذا نعتبر منح سنة إضافية للاستعداد في مصر تراجعًا أو وصمة عار؟».

وأشار إلى أن تأجيل التطبيق لا يستوجب لوم الحكومة، معتبرًا أن الخطوة تعكس إدراكًا لمتطلبات التطبيق العملي للقانون، وأن نجاح الإصلاح التشريعي لا يتحقق بمجرد إصدار النصوص، وإنما بحسن تنفيذها.

ووافق مجلس النواب نهائيًا على القانون الخاص بتأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى أول أكتوبر 2027، في إطار بحث جاهزية الجهات المعنية لتطبيق أحكام القانون الجديد، والذي كان مقررًا بدء العمل به اعتبارًا من أول العام القضائي الجديد الذي سيدأ غدا.

يأتي هذا القرار بعدما طلبت الحكومة من مجلس النواب تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، لعدم اكتمال التجهيزات التكنولوجية.

أهم الأخبار

    xml/K/rss0.xml x0n not found