خط أحمر
نوفمبر 18 2026 الأربعاء
جمادى آخر 8 1448 هـ 01:28 مـ
خط أحمر
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 01:28 مـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
نائب رئيس مجلس الإدارةهشام موسي
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى
برج الحوت.. حظك اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 برج الحمل.. حظك اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 الدكتور محمد سيد أحمد يكتب: نتنياهو ومحاولة النجاة الأخيرة!! مدبولي يشهد توقيع بروتوكول لإقامة معرض دائم لمنتجات الأسر المنتجة بالمتحف الزراعي الهلال الأحمر المصري يدفع بقافلة زاد العزة مُحملة بأطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية والشتوية إلى غزة مساعد وزير الخارجية: الشراكة مع روسيا تفتح آفاقا واسعة للتنمية بنك قناة السويس يفتتح مصنعا خيريا بمحافظة الجيزة لدعم التمكين الاقتصادي للصم وضعاف السمع والمرأة المعيلة بالتعاون مع مؤسسة مصر للتنمية المؤسسة العلاجية والمجلس القومي للمرأة يوقعان مذكرة تفاهم لإطلاق برنامج متكامل لصحة المرأة بدعم بنك saib.. الأكاديمية العربية الثالث عربيا في تحديات التكنولوجيا المالية برج الثور.. حظك اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 برج الجوزاء.. حظك اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 برج السرطان.. حظك اليوم الأربعاء 18نوفمبر 2026

تعرف على ضوابط التدريب والتشغيل في قانون العمل رقم 14 لسنة 2025

وضع قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، إطار مؤسسي متكامل يشمل التدريب والتأهيل والتشغيل وتنظيم مزاولة المهن والحرف، مع منح اهتمام خاص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام، إلى جانب الراغبين في إعادة التأهيل أو رفع كفاءتهم المهنية بصورة مستمرة.

خصص القانون بابًا كاملًا للتدريب

وخصص القانون بابًا كاملًا للتدريب، نص على سريان أحكامه على جميع مراكز التدريب والجهات العاملة في هذا المجال، مع تنظيم أوضاع المتدربين والمتدرجين وعمال التلمذة الصناعية، بما يضمن وجود منظومة أكثر انضباطًا وعدالة في تقديم الخدمات التدريبية، ويمنح المتدرب حقوقًا واضحة داخل العملية التدريبية.

وأجاز القانون إنشاء مجالس تنفيذية لتنمية المهارات على مستوى المحافظات والمناطق الجغرافية المختلفة، بهدف متابعة تنفيذ الخطط التدريبية ميدانيًا، والتنسيق مع الجهات المحلية لتحديد احتياجات كل محافظة من العمالة والمهارات المطلوبة، بما يتيح استجابة أسرع للتغيرات داخل سوق العمل المحلي.

ولضمان توفير التمويل اللازم لتطوير منظومة التدريب، أنشأ القانون صندوق تمويل التدريب والتأهيل، الذي يتولى تمويل برامج تنمية المهارات، وإنشاء وتطوير مراكز التدريب، وتنفيذ البرامج المتخصصة التي تستهدف رفع كفاءة القوى العاملة وربط التعليم بالتشغيل.

ويعتمد الصندوق في موارده على مساهمات مالية من المنشآت التي يعمل بها 30 عاملًا فأكثر، إضافة إلى الإعانات والهبات وعوائد الاستثمار، مع إخضاع موارده لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، بما يضمن وجود رقابة مالية وإدارية على أوجه الإنفاق وتحقيق الشفافية في إدارة الأموال المخصصة للتدريب.

كما وضع القانون ضوابط دقيقة لتنظيم سوق التدريب، حيث اشترط أن تكون الجهات التي تزاول عمليات التدريب في شكل شركات مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة أو شخص واحد، مع استثناءات لبعض الجهات مثل المؤسسات الأهلية ومنظمات أصحاب الأعمال والجهات الحكومية التي تقوم بتدريب العاملين لديها.

أهم الأخبار

    xml/K/rss0.xml x0n not found