خط أحمر
نوفمبر 18 2026 الأربعاء
جمادى آخر 8 1448 هـ 01:21 مـ
خط أحمر
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 01:21 مـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
نائب رئيس مجلس الإدارةهشام موسي
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى
برج الحوت.. حظك اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 برج الحمل.. حظك اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 الدكتور محمد سيد أحمد يكتب: نتنياهو ومحاولة النجاة الأخيرة!! مدبولي يشهد توقيع بروتوكول لإقامة معرض دائم لمنتجات الأسر المنتجة بالمتحف الزراعي الهلال الأحمر المصري يدفع بقافلة زاد العزة مُحملة بأطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية والشتوية إلى غزة مساعد وزير الخارجية: الشراكة مع روسيا تفتح آفاقا واسعة للتنمية بنك قناة السويس يفتتح مصنعا خيريا بمحافظة الجيزة لدعم التمكين الاقتصادي للصم وضعاف السمع والمرأة المعيلة بالتعاون مع مؤسسة مصر للتنمية المؤسسة العلاجية والمجلس القومي للمرأة يوقعان مذكرة تفاهم لإطلاق برنامج متكامل لصحة المرأة بدعم بنك saib.. الأكاديمية العربية الثالث عربيا في تحديات التكنولوجيا المالية برج الثور.. حظك اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 برج الجوزاء.. حظك اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 برج السرطان.. حظك اليوم الأربعاء 18نوفمبر 2026

محامي بالنقض يوضح هل قانون الطفل يحتاج للتعديل

أكد المستشار سمير عبد الغفار، المحامي بالنقض، أن قانون الطفل المصري كافٍ ومتكامل في حماية الأطفال منذ لحظة الميلاد وحتى بلوغ سن 18 عامًا، مشددًا على أن الأزمة الحقيقية لا تكمن في نصوص القانون، بل في ردود الفعل المجتمعية.

وأوضح عبد الغفار، خلال لقائها ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون نظم جميع أوجه التعامل مع الطفل، سواء من الناحية الجنائية أو الصحية والإنسانية، لافتًا إلى أن الجدل المجتمعي يتصاعد عندما يرتكب طفل جريمة جسيمة، مثل القتل، وتكون العقوبة أقل مما يتوقعه الرأي العام.

وشدد على رفض اختزال القضية في فكرة العقاب فقط أو المطالبة بإعدام الأطفال، مؤكدًا أن الطفل قد يكون في كثير من الحالات «معرضًا للخطر أو الانحراف» وليس مجرمًا بالمعنى الكامل، بسبب عدم اكتمال الإدراك والقصد الجنائي.

وأشار إلى أن القانون فرّق بوضوح بين المراحل العمرية، حيث تنتفي المسؤولية الجنائية تمامًا عمن هم دون 12 سنة، وتُطبق تدابير وقائية وإصلاحية على من تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا، بينما يخضع من هم بين 15 و18 عامًا لعقوبات مخففة داخل مؤسسات عقابية خاصة، تجمع بين العقاب والتأهيل.

وأكد المحامي بالنقض، أن أي تعديل تشريعي يجب أن يستند إلى دراسات نفسية واجتماعية شاملة، محذرًا من سن قوانين بدافع الغضب أو الانفعال، لأن القوانين وُضعت كقواعد عامة لا لمعالجة حالة واحدة بعينها.

أهم الأخبار

    xml/K/rss0.xml x0n not found