محام: تحرير القيمة الإيجارية المخرج الوحيد لتجنب أزمة سكنية كبرى

قال مؤمن العقيلي، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن قانون الإيجار القديم به عثرات عملية قد تجبر البرلمان على إعادة فتح ملف القانون مرة أخرى تحت ضغط لجان الحصر والمشكلات الميدانية.

وحذر “العقيلي”، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الإشعابي، ببرنامج “العلامة الكاملة”، المذاع على قناة “الشمس”، من شرخ مجتمعي قد تسببه المادة الثانية من القانون التي تقضي بإنهاء العقود بعد 7 سنوات، مؤكدًا أن المستأجر الذي قضى 40 عامًا في مسكنه لا يمكن تهديده بالطرد دون حلول واقعية، مقترحًا أن يكون الحل في تحرير القيمة الإيجارية بما يتناسب مع التضخم، بدلاً من الإخلاء الكلي الذي قد يشرد آلاف الأسر.

وفجّر مفاجأة تتعلق بلجان الحصر التي شكلتها الحكومة، مؤكدًا أن هذه اللجان واجهت عقبات ميدانية ضخمة في تصنيف العقارات (مميز – متوسط – اقتصادي)، وصدمت ببيانات غير دقيقة حول عدد الوحدات المغلقة والملاك الحقيقيين، معقبًا: “لجان الحصر لم تنجح في إنهاء مهمتها بدقة إلا في 7 محافظات فقط، وأوصت في تقريرها بضرورة إعادة القانون للبرلمان لمعالجة القصور التشريعي الذي ظهر عند التطبيق العملي على أرض الواقع”.

وأكد أن القانون ليس قرآنًا وأن البرلمان يملك سلطة التعديل أو إضافة مواد لمعالجة الثغرات، خاصة مع وجود أدوات رقابية كالاستجوابات.

وأكد أن الحل يكمن في "تقنين الامتداد" ورفع الإيجار بدلاً من الإخلاء الذي سيخلق أزمة سكنية كبرى تفوق قدرة الدولة على الاستيعاب اللحظي.