صفقات مالية مشبوهة.. التحركات القطرية في أوروبا ستار لتمويل الإرهاب

وأصبحت قطر على حافة الهاوية، بعد فتح تحقيقات موسعة من قبل تحركات دولية قبل عامين لكشف ما وراء الصفقات القطرية المشبوهة في دول أوروبا، خاصة أن التقديرات تشير إلى أن حجم الاستثمارات القطرية في مجموعة من الدول الأوروبية تجاوز 20 مليار دولار، وتركزت في العقار وقطاعات اقتصادية متعددة.

وتثير الصفقات القطرية الأوروبية الجدل بشكل كبير خاصة في ظل الشكوك والاتهامات المثارة حول دعمها لميليشيات الحوثي الإرهابية في إيران، واحتضانها لقيادات جماعة الإخوان ودعمها للتنظيمات التابعة لهم في دول المنطقة، حيث أثيرت المخاوف والتكهنات حول أن تصب أرباح هذه المشروعات الاستثمارية في جوف الإرهاب.

ومن بوابة الدعم القطري للإرهاب، تثار جملة من التساؤلات لدى الاقتصاديين الأوروبيين حول الأموال القطرية وآلية تشغيلها في شراء الكثير من المشاريع العقارية والبنكية إلى جانب عمليات تملك الأندية.

وبالرغم من تحركات قطر لإبعاد تهمة تمويل الإرهاب من خلال تعديل قانون مكافحة الإرهاب الذي جاء بعد أقل من أسبوعين من توقيع الدوحة اتفاقية مع الولايات المتحدة لإقرار آلية تنفيذية لمكافحة تمويل الإرهاب الذي يتضمن تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب، واستحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية، إلا أن هذه التحركات الظاهرة لم تمنع من المطالبة بالكشف عن عمليات قطر الاستثمارية في الاتحاد الأوروبي.

ووفقًا لتقرير اقتصادي دولي، فقد برز اتجاه عالمي لفحص استثمارات قطر الخارجية للتعرف على عمق العلاقة بين الدوحة وعمليات تمويل الإرهاب على المستوى العالمي، فالبنك المركزي الأوروبي قرر إجراء مراجعة خاصة لملكية اثنين من كبار المساهمين في دويتشة بنك الألماني وهما الأسرة الحاكمة في قطر بالإضافة إلى شركة صينية قابضة.

ووفقًا لتقارير إعلامية، فقد دأبت الدوحة على استخدام المال السياسي لكسب الولاءات وشراء التأييد، ولكن تحول الأمر فيما بعد إلى ملاذات آمنة لتمويل الإرهاب ونقل الأموال حول العالم بيسر وسهولة.

وأكدت تقارير اقتصادية واستخباراتية أن قطر استخدمت استثماراتها الخارجية في تكوين منصة متكاملة لحركة الأموال في الولايات المتحدة وأوروبا لتسهيل تحركات الأفراد والمؤسسات عبر تلك الشبكة المالية العالمية.

وتتنوع استثمارات قطر في مختلف القطاعات والمجالات لتشمل المصارف والعقارات والزراعة والمناجم والنفط وشركات السيارات والنوادي الرياضية العالمية، كما تمتد هذه الاستثمارات من ماليزيا والهند شرقًا إلى أوروبا شمالًا وأفريقيا جنوبًا، وتنتهي في الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية غربًا.