خط أحمر
نوفمبر 18 2026 الأربعاء
جمادى آخر 8 1448 هـ 01:46 مـ
خط أحمر
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 01:46 مـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
نائب رئيس مجلس الإدارةهشام موسي
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى
برج الحوت.. حظك اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 برج الحمل.. حظك اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 الدكتور محمد سيد أحمد يكتب: نتنياهو ومحاولة النجاة الأخيرة!! مدبولي يشهد توقيع بروتوكول لإقامة معرض دائم لمنتجات الأسر المنتجة بالمتحف الزراعي الهلال الأحمر المصري يدفع بقافلة زاد العزة مُحملة بأطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية والشتوية إلى غزة مساعد وزير الخارجية: الشراكة مع روسيا تفتح آفاقا واسعة للتنمية بنك قناة السويس يفتتح مصنعا خيريا بمحافظة الجيزة لدعم التمكين الاقتصادي للصم وضعاف السمع والمرأة المعيلة بالتعاون مع مؤسسة مصر للتنمية المؤسسة العلاجية والمجلس القومي للمرأة يوقعان مذكرة تفاهم لإطلاق برنامج متكامل لصحة المرأة بدعم بنك saib.. الأكاديمية العربية الثالث عربيا في تحديات التكنولوجيا المالية برج الثور.. حظك اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 برج الجوزاء.. حظك اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 برج السرطان.. حظك اليوم الأربعاء 18نوفمبر 2026

ضبطية قضائية لموظفى حماية المستهلك لملاحقة الغش التجارى بأمر القانون

نظم قانون جهاز حماية المستهلك آلية التعامل مع الخلافات التي قد تنشأ بين المورد والمستهلك أو المعلن بشأن تطبيق أحكام القانون، أو فيما يتعلق بحق المستهلك في استبدال السلعة أو رد قيمتها، حيث نص على إحالة النزاع إلى الجهاز ليصدر قرارًا ملزمًا للطرفين في هذا الشأن.


ويجوز للجهاز، وفقًا للقانون، أن يصدر قرارًا باستبدال السلعة أو برد قيمتها بسعر شرائها من تاريخ تقديم المستهلك الشكوى، مضافًا إليه العائد المقرر وفقًا للسعر المعلن من البنك المركزي المصري، أو برد قيمتها السوقية، وذلك بما تحدده اللائحة التنفيذية من ضوابط وإجراءات تضمن سرعة الفصل في الشكاوى وتحقيق العدالة بين الأطراف.

كما منح القانون العاملين بجهاز حماية المستهلك، إلى جانب عدد من العاملين المدنيين بالدولة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز، صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون، وكذلك قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 والمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.

ويحق لمأموري الضبط القضائي الاطلاع على الدفاتر والمستندات في الجهات الحكومية وغير الحكومية، والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز، فضلًا عن دخول الأماكن المخصصة للبيع أو المودعة بها المنتجات، وأخذ العينات لفحصها وتحليلها في المعامل المعتمدة وفقًا للإجراءات القانونية.

كما خول القانون مجلس إدارة الجهاز تشكيل لجان متخصصة لفحص المنازعات بين المستهلكين والموردين أو المعلنين، وإصدار التوصيات المناسبة بشأنها، مع جواز الاستعانة بالخبراء والمتخصصين دون أن يكون لهم حق التصويت داخل تلك اللجان.

أهم الأخبار

    xml/K/rss0.xml x0n not found