خط أحمر
يوليو 18 2026 السبت
صفر 3 1448 هـ 11:40 صـ
خط أحمر
السبت 18 يوليو 2026 11:40 صـ 3 صفر 1448 هـ
نائب رئيس مجلس الإدارةهشام موسي
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى
برلماني: جولات الرئيس السيسي الخليجية تعزز تماسك الصف العربي.. ومصر تتحرك لحماية أمن المنطقة اليوم.. طاقة النواب تناقش 5 مشروعات قوانين للتنقيب عن البترول والغاز برلماني: التحركات المصرية المتوازنة رسخت مكانة القاهرة كقوة ضامنة للاستقرار الإقليمي برلماني : مصر تتحرك بحكمة سياسية لحماية الأمن القومي العربي ومنع اتساع الأزمات بالمنطقة برلماني: الزراعة تواجه تحديا وجوديا وتوطين المحاصيل الاستراتيجية ضرورة لحماية الأمن الغذائي اقتراح برغبة لسرعة استئناف أعمال كوبري الروافع بمحافظة سوهاج وكيل تشريعية النواب: التمييز بين سياسة الدولة والاجتهادات الفردية ضرورة مع التوترات الإقليمية محمد علي رزق يشيد بـ عصام عمر: كل يوم بحترمك وبحبك أكتر برلمانية شيوخ المؤتمر: التحركات المصرية المتوازنة عززت مكانة القاهرة كركيزة أساسية للأمن الإقليمي إبراهيم فايق يشيد بفيلم برشامة: ممتع وخفيف.. وأداء جماعي مميز اكتشاف حقل غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاجية 26 مليون قدم مكعب يوميا عماد الدين حسين : استمرار النزاع محتمل يؤدي إلى موجة تضخم عالمي وركود اقتصادي

إزاي تحمي نفسك من غش الذهب؟.. محام يُعلن عن عقوبات رادعة على التجار

كشف المستشار أحمد كريم، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن عدم ذكر مواصفات السلعة أو المنتج للمستهلك يُعد نوعًا من أنواع الغش التجاري الذي يُعاقب عليه القانون.

وأضاف "كريم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس، ببرنامج "حديث اليوم"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن القانون رقم 181 لسنة 2018 الخاص بحماية المستهلك يضع إطارًا تشريعيًا واضحًا لحماية حقوق المستهلكين وواجبات الموردين في السوق المصرية، موضحًا أن المادة التاسعة من القانون تُحدد 7 بنود أساسية يجب على المورد الالتزام بها، من أهمها البند الثالث الذي ينص على ضرورة بيان خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

وأوضح أن هذا البند يصبح أكثر أهمية في السلع ذات القيمة، مثل المشغولات الذهبية التي يعتبرها البعض نوعًا من أنواع الادخار والاستثمار.

وعند سؤاله عما إذا كان إخفاء المواصفات يندرج تحت الغش التجاري، أكد أنه بلا شك على التاجر أن يوضح للمستهلك خصائص المنتج ونتائجه المتوقعة وعيوبه، حتى يتمكن المشتري من اتخاذ قرار شراء مبني على معلومات كافية، مشيرًا إلى أن عدم الإفصاح عن هذه المعلومات يضر بالمستهلك، خاصة في الحالات التي تتغير فيها خصائص المنتج أو يقل وزنه بعد فترة، مما يؤدي إلى خسارة كبيرة في قيمته.

وشدد على أن القانون وضع غرامات وعقوبات صارمة على الموردين المخالفين، فنصت المادة 66 على أن عقوبة المخالفة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 2 مليون جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر، موضحًا أن هذه القوانين تهدف إلى حماية المستهلكين الذين ليسوا بالضرورة خبراء في كل السلع التي يشترونها.

وعن دور الفاتورة في حماية المستهلك، لفت إلى أهميتها البالغة، موضحًا أن المشرّع نص على ضرورة تفصيلها، ويجب أن تشمل الفاتورة المصنعية، والضريبة، وعدد الجرامات، حتى لا تقع أي تجاوزات بخصوص التهرب الضريبي، مشددًا على أن الفاتورة تُعد سندًا قويًا للمستهلك في حال حدوث أي مشكلة، حيث يمكنه بموجبها رفع دعوى ببطلان البيع للعيب.

وللإبلاغ عن أي مخالفات، أوضح أن جهاز حماية المستهلك يتيح قنوات تواصل متعددة، بما في ذلك أرقام الواتساب، والمواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى إمكانية تقديم الشكاوى في مقره مباشرة، مشيرًا إلى التطور الكبير الذي شهدته الصناعة المصرية في المشغولات الذهبية، داعيًا إلى التركيز على المنتج المحلي الذي يتميز بجودة عالية، خاصة في مصانع العاشر من رمضان و6 أكتوبر، مؤكدًا أن هذه المصنوعات لا تتأثر بمرور الوقت، على عكس بعض المنتجات الرائجة التي قد تتعرض للتلف أو فقدان اللون.

أهم الأخبار

    xml/K/rss0.xml x0n not found