الإيجار القديم.. هل تمنح الدولة المستأجرين أولوية للحصول على وحدات بديلة؟
ضمن التوازن الذي حرص عليه قانون الإيجار، نصّت المادة الثامنة على حق المستأجر أو من امتد له عقد الإيجار في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة من وحدات الدولة، سواء إيجارًا أو تمليكًا، وذلك قبل انقضاء المدة القانونية للعقد.
يشترط للحصول على الوحدة الجديدة تقديم إقرار بإخلاء وتسليم الشقة المؤجرة القديمة فور التخصيص، وتُمنح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، خصوصًا المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه.
وتلتزم الجهات الحكومية بتقديم قاعدة بيانات بالوحدات المتاحة وتحديد أولويات التخصيص، ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال 30 يومًا من تطبيق القانون القواعد المنظمة لتلقي الطلبات وآلية المفاضلة بينها.
كما أوجب القانون على الدولة عند طرح أي وحدات مستقبلية أن تمنح الأولوية للمستأجرين وفقًا لنفس الشروط، وهذا التوجه يعكس رغبة الحكومة في تخفيف أثر الانتقال على الأسر المتضررة، وضمان ألا يترك المواطن دون بديل، مما يمنح الاستقرار والعدالة في الانتقال من النظام القديم إلى الحديث.
