خط أحمر
يوليو 18 2026 السبت
صفر 3 1448 هـ 05:05 صـ
خط أحمر
السبت 18 يوليو 2026 05:05 صـ 3 صفر 1448 هـ
نائب رئيس مجلس الإدارةهشام موسي
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى
برلماني: جولات الرئيس السيسي الخليجية تعزز تماسك الصف العربي.. ومصر تتحرك لحماية أمن المنطقة اليوم.. طاقة النواب تناقش 5 مشروعات قوانين للتنقيب عن البترول والغاز برلماني: التحركات المصرية المتوازنة رسخت مكانة القاهرة كقوة ضامنة للاستقرار الإقليمي برلماني : مصر تتحرك بحكمة سياسية لحماية الأمن القومي العربي ومنع اتساع الأزمات بالمنطقة برلماني: الزراعة تواجه تحديا وجوديا وتوطين المحاصيل الاستراتيجية ضرورة لحماية الأمن الغذائي اقتراح برغبة لسرعة استئناف أعمال كوبري الروافع بمحافظة سوهاج وكيل تشريعية النواب: التمييز بين سياسة الدولة والاجتهادات الفردية ضرورة مع التوترات الإقليمية محمد علي رزق يشيد بـ عصام عمر: كل يوم بحترمك وبحبك أكتر برلمانية شيوخ المؤتمر: التحركات المصرية المتوازنة عززت مكانة القاهرة كركيزة أساسية للأمن الإقليمي إبراهيم فايق يشيد بفيلم برشامة: ممتع وخفيف.. وأداء جماعي مميز اكتشاف حقل غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاجية 26 مليون قدم مكعب يوميا عماد الدين حسين : استمرار النزاع محتمل يؤدي إلى موجة تضخم عالمي وركود اقتصادي

هل من حق الجد والجدة رفع دعوي لرؤية الصغير؟

مكن القانون الجدين من رؤية حفيدهما مرة أسبوعيًّا بأحد النوادى أو أحد دور الرعاية , نظرًا لوجود خلافات بين المدعى والمدعى عليه منعت المدعيين (الجدين) من رؤية الصغير فلجآ للتسوية.


وفقا للمادة 20 و23 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المعدل بقانون رقم 100 لسنة 1985 "أنه لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك فى حالة عدم وجود أى من الأبوين.. وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقًا نظمها القاضى".

المحكمة الدستورية قد قضت فى القضية رقم 27 لسنة 2013 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكامه فيما تضمنه من قصر حق الأجداد فى رؤية أحفادهم فى حال عدم وجود الأبوين, وأوردت المحكمة الدستورية فى أسبابه التى أقام عليها أن النص المطعون عليه يقصر حق الأجداد فى رؤية أحفادهم فى حال عدم وجود الآباء, قد أخل بما تتطلبه صلة الرحم والإبقاء على الروابط الأسرية، ومن هذه الوجهة قد يكون مخالف للشريعة الإسلامية ومن ثم للمادة الثانية فى الدستور، كما أن النص المطعون عليه قد حاد عن تحقيق المصالح المشروعة للأسرة وللصغير.

أهم الأخبار

    xml/K/rss0.xml x0n not found