«أرقام خاصة للشكاوى».. المستندات اللازمة لتسجيل ملكية الشقق وعقوبة تقديم أوراق مزورة
حددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، برئاسة الدكتور جمال ياقوت، المستندات المطلوبة لتسجيل ملكية الشقق والعقارات، وفقا للقانون الجديد.
ونشرت الجريدة الرسمية، في مارس الماضي، قانون الشهر العقاري الجديد، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحمل رقم 9 لسنة 2022، ويتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.
وألغى القانون الجديد اشتراط تسلسل الملكية المسجلة، وفصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل، بحيث يتبع الشهر العقاري إجراءات التسجيل بغض النظر عن سداد الضريبة.
ولم يقصر قانون الشهر العقاري الجديد تحديد البيانات المساحية على جهة واحدة، وتم فتح الباب أمام عدة جهات رسمية لتقديم بيانات المساحة، وإذا كان في الملف بيانات مساحية رسمية وبيانات العقار متطابقة، فلا داعٍ لطلب كشف جديد عن المساحة.
المستندات المطلوبة لتسجيل ملكية الشقق والعقارات
وتمثلت الأوراق المطلوبة لتسجيل الشقق والعقارات في 6 مستندات، جاءت كالآتي:
1- ملء نموذج طلب الشهر وإرفاق المستندات المطلوبة الخاصة بكل نموذج.
2- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب وأطراف التعامل.
3- البيانات الدالة على شخصية كل طرف.
4- السند القانوني لطلب التسجيل.
5- بيان رفع مساحي من (إدارة المساحة العسكرية، أو وزارة التخطيط، أو الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أو أي مكتب مساحي آخر تكون أعماله معتمدة من هذه الجهات).
6- رخصة مباني للعقار محل الطلب إذا كان مقاما بعد 1 يونيو 1992، أو أي مستند يفيد إقامته قبل هذا التاريخ.
وزارة العدل تحدد أرقام هواتف لاستقبال شكاوى المواطنين
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل تكليفات بضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة بجميع مأموريات الشهر العقاري على مستوى الجمهورية وتواجد المفتشين الفنيين بشكل يومي؛ لتذليل أي عقبات وضمان حسن سير العمل.
ووجه الوزير مأموريات الشهر العقاري والتوثيق، بحسن استقبال المواطنين والتعاون معهم وتوعيتهم بالخطوات التي يجب أن يتبعها صاحب الشأن وفقاً للقانون، تيسيراً عليهم حال تسجيل ملكياتهم.
وقرر المستشار عمر مروان إنشاء وحدة تلقي شكاوي الشهر العقاري وتخصيص أرقام هواتف للرد على استفسارات المواطنين، وجاءت الأرقام كالآتي:
(القـاهرة: 01555887711)
(الأسكندرية: 01555887722)
(باقي المحافظات: 01555887733).
ويتم عرض بيان يومي على مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق بشأن هذه الشكاوي وما تم نحوها، مع التأكيد على ضرورة تحديد موضوع الشكوى والمأمورية محل الشكوى.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة العدل على متابعة تنفيذ القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والتيسير على المواطنين المتعاملين مع مأموريات الشهر العقاري.
عقوبة منتظرة على تزوير مستندات تسجيل ملكية الشقق والعقارات
ووضع قانون الشهر العقاري والتوثبق الجديد عقوبة مشددة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه في حالة تقديم أوراق مزورة بغرض الحصول من خلالها على التسجيل مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد.
كما منح القانون الجديد رئيس المأمورية أو أمين المكتب -بحسب الأحوال- الضبطية القضائية لضبط تلك المحررات المزورة واتخاذ اللازم في شأنها.
