«السجن وتشميع المحل».. كيف يعاقب القانون بائعي الأغذية الفاسدة؟

يعد بيع الأغذية الفاسدة، من أكثر الجرائم بشاعة، ويطال تأثيرها الكبير والصغير، وتهدد الصحة العامة للمواطنين، وقد ينجم عنها مخاطر صحية كبيرة.

وتبذل شرطة التموين جهودا مضنية لمواجهة ترويج السلع الغذائية الفاسدة، سواء في شكلها الخام، أو المصنعة في المطاعم ومحلات المأكولات.

ويعاقب القانون المطاعم والمحال التي تقدم أطعمة أو أغذية فاسدة للمواطنين طبقا للمادة 2 من قانون رقم 281 لسنة 1994، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941، والخاص بالغش والتدليس.

وينص القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة وقت الجريمة أيهما أكبر.

وتوقع تلك العقوبة على كل من غش أو شرع غش شيء من أغذية الإنسان، أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو المحاصيل الزراعية.

كما يجوز غلق وتشميع المحل، كإجراء تأديبي، واحترازي لحماية المواطنين.