من الهاتف المحمول.. 6 خطوات للاستعلام عن «وجود استئناف» بالمحاكم
أتاحت وزارة العدل عددا من الخدمات الإلكترونية، للتسهيل على المواطنين والسعي من أجل تحقيق العدالة الناجزة.
ومن بين تلك الخدمات التي أتاحتها وزارة العدل خدمة "الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه".
الاستعلام عن وجود استئناف بالمحاكم
ويمكن الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه في عدة خطوات بسيطة، حيث يحتاج ذلك فقط إلى الدخول على بوابة وزارة العدل الإلكترونية.
ويمكن لأي شخص إذا أراد الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه أن ينهي تلك المهمة في عدة خطوات بسيطة أتاحتها وزارة العدل، ويستطيع أن ينهي تلك المهمة عبر هاتفه المحمول المزود بشبكة الإنترنت، دون أن يتحمل متاعب التنقل إلى المحكمة، وهو ما يوفر الوقت والجهد والمال، ويقلل من التزاحم في ظل انتشار فيروس "كورونا".
وتتمثل الخطوة الأولى من الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه كما حددتها وزارة العدل في الدخول إلى بوابة وزارة العدل على شبكة الإنترنت، عبر الرابط الآتي:
https://moj.gov.eg/ar/Pages/Home.aspx
وتأتي الخطوة الثانية من الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه في الضغط على نافذة الخدمات الإلكترونية، أو يمكن الدخول لها مباشرة عبر الرابط الآتي:
https://moj.gov.eg/ar/Pages/Services/ServicesCatalog.aspx?UserCategory=4
فتح نافذة الاستعلام عن وجود استئناف
وتتركز الخطوة الثالثة من الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه في أنه بعد الدخول إلى قائمة الخدمات الإلكترونية تظهر 4 نوافذ هي كالآتي: الاستعلام عن رول جلسة، الاستعلام عن موقف دعوى، الاستعلام عن رول دعوى، الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه، ومن ثم يتم التوجه إلى نافذة الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه.
أما الخطوة الرابعة التي حددتها وزارة العدل من أجل الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه هي الضغط على السهم الأخضر المتواجد في أقصى يسار وسط النافذة، والمكتوب بجواره جملة "أبدأ الخدمة".
استكمال الاستعلام عن وجود استئناف
أما الخطوة الخامسة من الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه هو أنه بعد الضغط على جملة "ابدأ الخدمة"، ستظهر صفحة جديدة بها 5 خانات، حيث تشمل الأولى "الدرجة"، والثانية "المحكمة" المنظور فيها القضية، والثالثة "السنة"، والرابعة "نوع الدعوى"، والخامسة "رقم الدعوى".
وتتركز الخطوة السادسة والأخيرة من مهمة الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه في الضغط على خانة "ابحث".
وزارة العدل تُنفذ خطة "عدالة مصر الرقمية"
وتعمل وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على تنفيذ خطة "عدالة مصر الرقمية"، التي تأتي في إطار توجه الدولة؛ وتنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، نحو نشر المجتمع الرقمي، وتفعيل منظومة إنفاذ القانون في كافة أنحاء الجمهورية وإنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تسهم في تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
