«الحبس والغرامة».. تعرف على عقوبة غسل الأموال في القانون
غسيل الأموال.. هي عملية تحويل الأموال التي تم الحصول عليها بطُرقٍ غير مشروعة إلى أموال نظيفة، وقابلة للتّداول في النّشاطات العامّة، ويعتبر غسيل الأموال وسيلة تُستخدم لإخفاء الطُرقٍ غير المشروعة؛ من خلال استثمار أرباحها في نشاطات مشروعة وقانونيّة.
ويعتبر غسيل الأموال من الجرائم التي يُعاقبُ عليها القانون؛ بسبب تأثيرغسيل الأموال السلبي على الاقتصاد الخاص بالدول؛ حيثُ تتيحُ هذه الجريمة للمجرمين إمكانيّة التصرف بالأموالِ المغسولة وتوظيفها في مجموعة من النّشاطات العامة عن طريق إخفاء مصادرها غير المشروعة، كما تُساعدهم في التوسّعِ في أعمالهم غير القانونيّة وكسب المزيد منْ هذه الأموال.
ما المقصود بـجريمة غسل الأموال؟
وضع مصطلح غسيل الأموال للعمليات الخارجة غير القانونية لجني مبالغ كبيرة من الأموال؛ ويعدّ غسيل الأموال جريمة ماليّة خطيرة، وهو أن تقوم جهات بـغسيل الأموال لتغيير مصدر تلك الأموال التي حصلت عليها بشكل غير قانوني، فاستخدامها، حيث يحتاج المجرمون إلى طريقة لإيداع الأموال في مشروعات أو مؤسسات مالية شرعية، وذلك لتدوير تلك الأموال بشكل قانوني.
تعريف غسل الأموال
يُعرّفُ غسيل الأموال أو ما يسمى بتبييض الأموال، بأنه عملية تحويل كميات كبيرة من الأموال التي تم الحصول عليها بطُرقٍ غير قانونية إلى أموال نظيفة وقابلة للتّداول في النّشاطات العامّة، كما يعتبر غسيل الأموال أيضاً وسيلة تُستخدم لإخفاء وتغطية المصادر التي يتم من خلالها كسب الأموال؛ من خلال استخدام وسائلَ استثمارٍ غير مشروعة، واستثمار أرباحها في نشاطات مشروعة وقانونيّة.
ويعتبر غسيل الأموال من الجرائم التي يُعاقبُ عليها القانون؛ بسبب تأثيرها السلبي على الاقتصاد الخاص بالدول؛ حيثُ تتيحُ هذه الجريمة للمجرمين إمكانيّة التصرف بالأموالِ المغسولة وتوظيفها في مجموعة من النّشاطات العامة عن طريق إخفاء مصادرها غير المشروعة، كما تُساعدهم في التوسّعِ في أعمالهم غير القانونيّة وكسب المزيد منْ هذه الأموال.
عقوبة غسل الأموال
ينص القانون بحسب المادة 14 من قانون غسيل الأموال، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسيل الأموال، ونصت المادة 14 مكررا، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية.
وشملت المادة في نص الـ 2 على مصادرة الأموال أو الأصول لـ غسيل الأموال، والمتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسيل الأموال أو الجرائم الأصلية، ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
أشكال غسل الأموال
أما بالنسبة عن التنوع والأشكال لـ غسيل الأموال فتنوعت ما بين تقسيم أجزاء كبيرة من النقود إلى ودائع صغيرة متعدّدة، وغالبًا ما ينشرها على العديد من الحسابات المختلفة، لتجنّب اكتشافها، أو الاتجار في العملة والتحويلات النقدية يُستخدمان أيضًا في عمليّات غسيل الأموال، حيث يعمل مهرّبو النقود عبر الدول على إدخال مبالغ مالية عبر الحدود، وإيداعها في حسابات أجنبيّة بالمصارف، أو تتضمّن طرق غسيل الأموال أيضًا الاستثمار في الأحجار الكريمة والذهب، الأمر الذي يسهّل نقلهما، كما الاستثمار في الأصول القيمة وبيعها بحذر، مثل: العقارات، بالإضافة إلى التزوير؛ واستخدام الشركات الوهمية أي تلك ذات الحضور "على الورق" حصرًا.
