ماذا يترتب على عدم تسجيل ممتلكاتك في الشهر العقاري بعد تعديل القانون؟
حدد قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 المحررات الواجب شهرها، للتأكيد على حفظ حقوق المواطنين بعد إجراء عمليات البيع والشراء، وتحويل الحقوق التي تم عليها عمليات من الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن إلى وضع إطار قانوني لها.
وذكرت المادة 9 من قانون الشهر العقاري، بعد التعديل، أن جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل، ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية.
ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن.
ويجوز لمن حصل لصالحه أو مع آخرين على حكم نهائي مثبت لحق من هذه الحقوق أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذي قضي له به، كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل على أي من العقارات المقضي لها بها، أو بجزء منها، وسواء كان ذلك شائعًا أو مفرزًا، على حسب الأحوال.
ولا تسري الفقرة السابقة إذا كان التصرف المضي به من عقود المقايضة.
بينما تذكر المادة 9 من قانون الشهر العقاري، قبل التعديل، على أن المحررات الواجب شهرها هي جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل، ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية.
ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن.
ويجوز لمن حصل مع آخرين على حكم نهائي مثبت لحق من هذه الحقوق أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذي قضي له به، كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل على العقارات المقضي له بها في قسم أو ناحية معينة.
ويجوز لمن حصل على حكم نهائي لصالحه أن يطلب قصر التسجيل على القدر المضي له به في قسم أو ناحية معينة.
ولا تسري الفقرتان السابقتان إذا كان التصرف المقضي به من عقود المقايضة.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع تعديل قانون الشهر العقاري؛ بينما تم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
ويهدف مشروع القانون كما حددت التعديلات وضع عقوبة مشددة في حالة تقديم أوراق مزورة بغرض الحصول من خلالها على التسجيل، وكذا إعطاء رئيس المأمورية أو أمين المكتب -بحسب الأحوال- الضبطية القضائية لضبط تلك المحررات المزورة واتخاذ اللازم في شأنها.
