بعد واقعة سوق الجمعة.. عقوبة التجارة في الثعابين والتماسيح دون ترخيص
يجرم القانون التجارة في الحيوانات الأليفة أو غير الأليفة دون الحصول على تصريح رسمي بمزاولة النشاط، لتحقيق أهداف متعددة من ضمنها عدم نقل الأمراض المعدية من الحيوانات إلى المواطنين، وتحقيق السيطرة على بيع وامتلاك الحيوانات لاسيما المفترسة.
وشنت الجهات المعنية في محافظة القاهرة أمس الجمعة، حملة مكبرة على سوق الجمعة، وضبط عدد من الباعة الجائلين لقيامهم ببيع الحيوانات البرية بالمخالفة للقوانين المصرية، وضبط 8 من الثعابين متنوعة الحجم و4 زواحف و3 طيور و3 تماسيح متنوعة الحجم و3 سلاحف، وجرى تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة التجارة في الحيوانات دون ترخيص
وذكر الدكتور عادل عامر، خبير القانون العام ومدير مركز المصريين للدراسات القانونية والاقتصادية، أنه يجب استخراج تصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطارية لمزاولة نشاط التجارة في الحيوانات، إذ تقوم الهيئة بتوقيع الكشف الطبي على الحيوانات لضمان خلوها من أي أمراض قد تنتقل إلى البشر، وبعد ذلك يتم استخراج سجل تجاري حتى يصبح موقف الشخص قانوني عند القيام بنشاط بيع وشراء الحيوانات.
وأوضح عامر في تصريحات صحفية أن مزاولة نشاط التجارة في الحيوانات دون استخراج ترخيص يعتبر جنحة، وعقوبتها في الغالب تشمل توقيع غرامات مالية، حسب القانون الخاص بالحيوانات الأليفة وغير الأليفة التي وضعته الدولة.
وكشف وزير التنمية المحلية، أنه جرى التنسيق مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لغلق سوق الجمعة، في منطقة التونسي، والتنبيه على مسؤولي حي الخليفة بالمرور الدوري على تلك المنطقة لضبط أي مخالفات خاصة ببيع الحيوانات البرية.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم التنسيق بين المحافظة ومديرية الأمن لتعيين الخدمات الشرطية في تلك المنطقة.
وكشف عامر، أن امتلاك الحيوانات بغرض تربيتها في المنزل لا يعاقب عليها القانون، لافتًا إلى أنه إذا تم استخدام الحيوانات في ارتكاب الجرائم فإن ذلك يخضع لأحكام قانون العقوبات.
وذكر أنه إذ سبب شخص عاهة مستديمة لأحد باستخدام أي حيوان فإن ذلك يعتبر جناية (السجن لمدة تتراوح من 3 إلى 15 سنة)، وفقًا لقانون العقوبات، أما إذا كان الضرر بسيطًا فإن ذلك يعتبر جنحة.
ووجه وزير التنمية المحلية القطاعات المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة، وسرعة التنسيق مع محافظ القاهرة لشن حملة مكبرة على سوق الجمعة بمنطقة التونسي بالسيدة عائشة بحي الخليفة، بمشاركة ممثلين من وزارة التنمية المحلية وشرطة المرافق والطب البيطري وحي الخليفة بالمحافظة، لضبط الحيوانات البرية والطيور والزواحف التي يتم بيعها بالسوق، خصوصًا بعد نشر بعض الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية منذ أيام تحقيقًا صحفيًا عن مافيات بيع الحيوانات البرية بسوق الجمعة.
