بعد تعديل قانون الشهر العقاري .. هل يحق إدخال المرافق لمباني الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
أكد الدكتور إيهاب كامل، المستشار القانوني والاقتصادي، أن التعديل على قانون تنظيم الشهر العقاري لا يجب أن يكون مُخيفا للمواطنين بهذه الدرجة، موضحًا أن صحة التوقيع لا يعتد به في إدخال المرافق بعد يوم 6 مارس، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك عائق كبير أمام المواطنين، وجاء هذا التعديل للتسهيل على المواطنين.
وأضاف خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن العقارات الخاصة بالمجتمعات العمرانية هى أفضل عقار يمكن التعامل عليه وهي أكثر الأنواع تسجيلًا في الشهر العقاري، موضحًا أن هناك نوع أخر للعقارات القديمة والخاصة بملكيات لها أصول مسجلة، وهناك نوع آخر يخص البناء المخالف كالبناء على أرض وضع اليد وهي الكارثة، متابعًا: "الأرض وضع اليد لن يكون أصحابها قادرون على التسجيل وإدخال المرافق، وأرض أملاك الدولة لا يتم التسجيل عليها في الشهر العقاري، كما أن الأراضي الزراعية هي كارثة أخرى لا يحق لها التسجيل ولن تدخل لها مرافق".
وأشار إلى أن التعديلات عمليًا لن يتم تطبيقها على أرض الواقع، موضحًا أن الملكية مسجلة للعقد الإبتدائي يكون لها حق التسجيل ويتم إجراء باقي الأوراق، مؤكدًا أن المباني في "كمبوند" على أرض زراعية تحولت من أرض زراعية لأرض إسكان ويحصل على العقد من وزارة الإسكان، مشيرًا إلى أن التوكيل يسري طالما في شأن بيعها مع توقيع الورثة عليه.
