بورصة قطر تهبط 4.3% خلال اسبوع
شهدت بورصة قطر هبوطا حادا ومحصلة أسبوعية حمراء، وذلك بعد 6 ارتفاعات أسبوعية متتالية، وسط انخفاض للقيمة السوقية بـ4.7%، متأثرة سلبا بالنتائج السنوية والتوزيعات النقدية للشركات المدرجة عن السنة المالية الماضية، واستمرار تقديم أداء سلبي في مؤشري التضخم والاستثمار.
وتراجع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 4.33% ليختتم تعاملات الأسبوع المنتهي عند النقطة 10027.17، فاقدا 453.35 نقطة عن مستويات الأسبوع الماضي المنتهي في 2 مايو.
وسجلت القيمة السوقية للأسهم القطرية بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي 558.73 مليار ريال، مقابل 586.51 مليار ريال في الأسبوع الماضي، بتراجع 4.74%.
وأثر على الأداء الأسبوعي للمؤشر العام انخفاض جماعي للقطاعات، تقدمها البنوك بـ5.60%، ويليه التأمين بواقع 5.19%، ثم العقارات بواقع 4.88%، والصناعة 4.54%، ويليهم النقل 2.06%، والاتصالات و البضائع بواقع 1.59% و0.69% على التوالي.
وخلال الأسبوع تراجع 37 سهما على رأسهم دلالة بنسبة 10.17%، بينما ارتفع 8 أسهم تقدمها العامة للتأمين بـ2.45%، فيما استقر سهم البنك الأهلي وحيدا، عند سعر الأسبوع الماضي البالغ 30 ريالا.
وتراجعت التداولات بنحو جماعي، إذ انخفضت السيولة 0.10% عند 1.12 ملياري ريال، مقابل 1.13 مليار ريال في الأسبوع السابق.
وهبطت أحجام التداول 31.77% عند 44.10 مليون سهم، مقارنة بـ64.65 مليون سهم في الأسبوع الماضي، ونفذ في الأسبوع الحالي 24.12 ألف صفقة، مقارنة بـ26.65 ألف صفقة في الأسبوع الماضي، بتراجع 9.50%.
وتواجه قطر أزمة متصاعدة في نقص السيولة وحاجة ملحة لتوفيرها لأغراض نفقاتها الجارية، وسط تباطؤ في نمو الودائع بالبنوك المحلية، وتراجع ودائع الحكومة القطرية، وتكثيف التوجه لأسواق الدين.
وتضررت قطاعات مثل البنوك والتأمين والعقارات سلبا خلال الربع الأول من 2019، إذ تراجعت موجودات البنوك وإيراداتها، بينما هبطت أرباح شركات التأمين، فيما واصلت شركات العقار تقديم نتائج مالية سلبية بالتزامن مع أزمة ركود العقارات.
ولم تفلح القوانين والتسهيلات التي اتخذتها قطر في وقف نزيف خسائر الأسهم في البورصة، والحد من هروب المستثمرين بعد المقاطعة العربية التي قاربت العامين، ما أدى إلى هبوط كبير في التداولات خلال الربع الأول من عام 2019.
