العراق يعقد صفقة من النفط بـ 53 مليار دولار بعيدًا عن إيران
قال عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء العراقي اليوم الثلاثاء، إن العراق يقترب من توقيع اتفاق في مجال الطاقة مدته 30 عامًا بقيمة 53 مليار دولار، مع إكسون موبيل وبتروتشاينا، نافيا أي علاقة بين هذا المشروع الضخم والتصريح الأميركي للعراق بإجراء معاملات مع إيران.
كما ذكر عبد المهدى أن العراق يتوقع جني 400 مليار دولار على مدى الأعوام الثلاثين التي سيسري فيها الاتفاق.
وأضاف أن المشروع العملاق في جنوب العراق يتضمن تطوير حقلي نهر بن عمر وأرطاوي النفطيين، وزيادة الإنتاج من الحقلين إلى 500 ألف برميل يوميا من نحو 125 ألف برميل يوميا في الوقت الحالي.
ويعتبر هذا المشروع مهمًا لضخ المياه في حقول النفط بالجنوب من أجل زيادة الضغط والحفاظ على استقرار الإنتاج، إلى جانب إعادة تأهيل وبناء خطوط أنابيب جديدة للتصدير.
وكانت تقارير إعلامية نقلت عن سفير إيران في لندن أمس الاثنين قوله إن الولايات المتحدة ستعطي إعفاءات تسمح للعراق بالتعامل مع إيران اقتصاديًا في مقابل توقيع بغداد اتفاقا نفطيًا مع واشنطن.
وقال عبد المهدي ردًا على سؤال من رويترز بخصوص العوائق التي تحول دون إبرام اتفاق نهائي: "المحادثات التي تدور حاليا بين وزارة النفط وإكسون موبيل وبتروتشاينا تركز على كيفية تقسيم الأرباح إذا ارتفع سعر النفط أو انخفض".
وأضاف: "الاتفاق يستمر 30 عامًا، وهذه التفاصيل المالية حساسة وينبغي أن تخضع لمزيد من المناقشات".
والعراق هو ثاني أكبر مصدر للنفط في أوبك ويهدف في الأمد الطويل إلى تعزيز الإنتاج الذي كبحته عقود الحرب والعقوبات.
ومثل هذه المشروعات تعتبر من أهم الصفقات في العالم بالنسبة لشركات النفط الدولية، ومن شأن إبرام اتفاق أولي أن يعطي دفعة كبيرة لخطط إكسون موبيل الرامية للتوسع في العراق.
كما يهدف المشروع أيضا إلى معالجة 100 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يوميا من حقلي أرطاوي ونهر بن عمر.
وفي العام الماضي، انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران والقوى العالمية وأعاد فرض عقوبات على طهران. وطلبت واشنطن من مشتري النفط الإيراني التوقف عن شرائه بحلول أول مايو أيار وإلا سيواجهون عقوبات.
ولا يستورد العراق النفط، ولديه إعفاء من الولايات المتحدة يسمح له باستيراد الغاز الطبيعي من إيران.
وقال مسؤول عراقي بقطاع النفط لرويترز أمس الاثنين "العقوبات الأميركية تستهدف البلدان التي تشتري النفط الإيراني فحسب، والعراق لا يشتري أي خام إيراني. أما بالنسبة للغاز، فعلى حد علمي لن يؤثر (إنهاء الإعفاءات على واردات الغاز) في الوقت الحالي. الإعفاء الخاص بالغاز لا يزال قائما".
