مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية يعتمد قروضاً زراعية بـ 600 مليون ريال
رأس معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق للعام المالي الحالي.
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي أن المجلس استعرض الأداء العام للصندوق خلال العام المالي المنصرم 1440 / 1441هـ - 2019م، وبشكل خاص أهداف الصندوق والمنجز منها، إضافة إلى متابعة أداء الصندوق منذ بداية العام المالي الحالي وحتى نهاية شهر فبراير الماضي، وخطة العمل للعام المالي الحالي في مجالات الإقراض والتحصيل وتطوير الخدمات المقدمة لعملاء الصندوق.
وأشار إلى أن المجلس وافق على تمويل قروض زراعية بحوالي 600 مليون ريال لتعزيز كفاءة القطاع الزراعي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، شملت تمويل أعيان زراعية ومشاريع زراعية متنوعة خاصة في القطاعات الإستراتيجية المستهدفة في السياسة الزراعية وهي قطاعات (الاستزراع المائي، وإنتاج الدواجن اللاحم والبيوت المحمية، وتصنيع التمور والسياحة الزراعية) في عدة مناطق بالمملكة.
كما اعتمد مجلس الإدارة خلال الاجتماع الحساب الختامي للصندوق للعام المالي 1440 / 1441هـ - 2019م، إضافة إلى اعتماد التقرير السنوي السادس والخمسين للصندوق للعام المالي 1440 / 1441هـ - 2019م، الذي يظهر أن إجمالي قيمة القروض الموافق عليها للعام المالي المنصرم لعدة مجالات في النشاط الزراعي بلغت أكثر من 1886 مليون ريال، بزيادة قدرها 80% عن العام المالي السابق، وبذلك يبلغ إجمالي القروض المقدمة منذ إنشاء الصندوق وحتى العام المالي المنصرم نحو 51 مليار ريال.
وأقر مجلس الإدارة مشروع إطار الحوكمة وفقاً لأفضل الممارسات الرائدة في هذا المجال حرصاً من المجلس على إدارة عمليات وإجراءات العمل بالصندوق بكل كفاءة.
واستعرض المجلس أعمال اللجان المنبثقة عنه والتقارير السنوية لأعمالها للعام المالي المنصرم، حيث وجه المجلس تجاهها بما رآه.
وأعرب نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على ما يجده الصندوق من دعم ومؤازرة تمكنه من أداء دوره التنموي، مؤكداً أن صندوق التنمية الزراعية سيواصل خلال العام المالي الحالي -بإذن الله- استمرار دعمه للقطاع الزراعي في مختلف مجالاته والخدمات المساندة له، لمواصلة نمو هذا القطاع وتعزيز دوره للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بما يتماشى مع السياسة الزراعية للمملكة، وتأدية رسالته بدعم المزارعين والمربين والمستثمرين في القطاع الزراعي.
