التعليم تعلن الأوراق المطلوبة من المعلمين الراغبين في عدم مد الخدمة بعد سن المعاش
أعلنت مديريات التربية والتعليم ، الأوراق المطلوبة من المعلمين الراغبين في عدم مد الخدمة بعد بلوغ سن المعاش نظراً لظروفهم المرضية
حيث أوضحت مديريات التربية والتعليم ، أنه بناءا على كتاب الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بشأن تلقي طلقات الحالات الراغبة في عدم الاستبقاء في الخدمة ، نوضح أن الأوراق المطلوبة كالتالي :
- طلب الاعتذار معتمد من الإدارة التعليمية
- صحيفة أحوال معتمدة
- صورة البطاقة الشخصية
- الشهادات المرضية للمعلم
وقالت مديريات التربية والتعليم : يتم ارسال أصل الأوراق مع مندوب الإدارة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمديرية التعليمية
وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في إطار حرص الوزارة على الرضا الوظيفي للمعلمين، ومراعاة للمعلمين المطبق عليهم المادة 88 من القانون رقم 169 لسنه 2025 ، بتنظيم إجراءات إنهاء خدمة وملفات المعلمين عند بلوغ سن التقاعد في 1 سبتمبر ، وعدم رغبتهم في الإستبقاء نظراً لظروفهم المرضية، وعدم تمكينهم من الممارسة الفعلية للتدريس بالفصول، تم يشكيل لجنة بقرار وزاري برئاسة نادية عبدالله، مستشار وزير التربية والتعليم والمشرف على الإدارة المركزية لشئون المعلمين، لفحص جميع الملفات والعرض على السلطة المختصة.
و وافق محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على تشكيل لجنة دائمة الإنعقاد بالإدارة المركزية لشئون المعلمين ، على أن تكون مهمة هذه اللجنة تلقي طلبات الحالات الراغبة في عدم الإستبقاء ، ويرفق بكل طلب المستندات الدالة على صحة الطلب ، وفحص الطلب ودراسته وعرضه على السلطة المختصة
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مديري مديريات التربية والتعليم ، بضرورة ترشيح ما يرونه مناسبا من المديرية ليكون مسئولا عن تجميع الطلبات سالفة الذكر ، على ان ترفق البيانات التالية ( الاسم - الوظيفة - رقم الموبايل ) وذلك في موعد غاياه الاربعاء 4 مارس 2026
جدير بالذكر أنه ، كانت قد فعّلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قانون مد الخدمة رقم 15 لسنة 2024 للإستفادة من خبرات المعلمين الذين بلغوا سن المعاش ولا يزالوا قادرين على العطاء، والاستفادة من الخبرات الطويلة داخل المدارس، بما يسهم في تقليل فجوة العجز وتحقيق استقرار العملية التعليمية ، كما توسعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في التعاقد مع معلمين بنظام الحصة، حيث جرى التعاقد مع ما يقرب من 160 ألف معلم وفق احتياجات الإدارات التعليمية المختلفة، مع إعادة تنظيم أنصبة الحصص لتعظيم الاستفادة من المعلمين المتعاقدين.
