لجنة الشئون الصحية بالبرلمان: إلغاء التكليف للأطباء يضر المجتمع

أكد النائب نبيل العطار عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وكبير أطباء الأسنان بالقاهرة، أنه يرفض مقترح تقليص نسبة تكليف خريجي كليات القطاع الطبي، مشددًا على أن "العقد شريعة المتعاقدين"، مشيرًا إلى أن هؤلاء الطلاب الذين التحقوا بالكليات عام 2020 لم يكن هناك أي قرارات مسبقة بخصوص التكليف حسب الاحتياج.

وأضاف عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن قرار التكليف يجب أن يُتخذ قبل التحاق الطلاب بالكلية، وليس خلال فترة الدراسة، مؤكدًا أن مفاجأة الطلاب بهذا القرار بعد الدراسة غير عادلة.

وأضاف عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن إلغاء التكليف كان يجب أن يتم بعد انتهاء فترة الدراسة، محذرًا من أن إلغاء التكليف بالنسبة للأطباء يضر المجتمع، لأن الخريج لن يكون ملزمًا بخدمة المواطنين.

التكليف الأمثل يجب أن يكون لمدة خمس سنوات

وأشار إلى أن التكليف الأمثل يجب أن يكون لمدة خمس سنوات، ثم يتم تعيين الخريجين محليًا حسب احتياجات كل محافظة، مع منع النقل المبكر لضمان استقرار الكوادر وتحويل التكليف إلى تعيين فعلي.

وأشار العطار إلى وجود حوالي 70 جامعة خاصة تقدم برامج في العلاج الطبيعي، وطب الأسنان، والصيدلة، وفي الوقت نفسه هناك توجه لتقليل التكليف، مما يعكس عدم التنسيق بين الوزارات.

شدد على أن مصداقية الدولة أمام المواطنين أولوية قصوى، خاصة وأن كثيرًا من الأسر أنفقت أموالًا كبيرة في الجامعات الخاصة على أمل حصول أبنائها على تدريب وتكليف بعد التخرج.

أعرب نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، عن تعجبه من استمرار حالة الارتباك والتأخير في إعلان حركات التكليف والنيابات حتى الآن، مشيرا إلى أن الطلاب لا يتخرجون فجأة، بل من المعروف أن التخرج يتم في شهري مارس وسبتمبر من كل عام، وبالتالي يفترض أن تعقب ذلك مباشرة حركات التوزيع والتكليف والنيابات في مواعيد محددة وواضحة.

وأوضح نقيب الأطباء في مداخلة هاتفيه لبرنامج كل الأبعاد المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن بداية التخبط من تاريخ إعلان حركة التكليف الأخيرة، التي كان من المفترض إعلانها في سبتمبر الماضي، حيث تأخرت شهرين دون مبرر واضح، ثم بعد إعلانها وتقدم الأطباء لها، فوجئوا بتغيير قواعد القبول بها وإلزام الأطباء بتخصصات وأماكن معينة، تبعها حركة نيابات مايو 2025، وعدم الإعلان عن أعداد الاحتياجات بالرغم من أنه أمر معتاد في كل الحركات، وكذلك عدم الإعلان عن الحد الأدنى بعد ظهور النتيجة وآخرها تم إلغاء ما يُعرف بـ«السماح بالمجموع» وأصبح مجرد مسمى فقط، وهو أمر غير مقبول حيث أن أي تغيير في القواعد يجب أن يتم قبل الإعلان عن الحركة، لا بعد تقدم الأطباء لها.

وأشار إلى أن الأطباء اضطروا للتردد المستمر على العاصمة الجديدة دون جدوى، حيث يتم إبلاغهم في كل مرة بأن الإعلان سيتم عبر الصفحة الرسمية أو الموقع الإلكتروني دون تحديد موعد واضح، معتبرا ذلك قمة المعاناة لشباب الأطباء.

وناشد نقيب الأطباء المسؤولين بضرورة الالتزام بمواعيد محددة وثابتة لحركات التكليف، يتم الإعلان عنها مسبقا، مع الالتزام الكامل بها، مؤكدا أن إعلان النتائج يجب أن يتم بمنتهى الشفافية والوضوح، متضمنا الأسماء والمجاميع وأماكن القبول، حتى يتمكن كل طبيب من معرفة حقه في حال قبوله أو استبعاده.