التموين تحدد أسعار الخبز السياحي والفينو رسميا.. 2 جنيه للرغيف وزن 80 جراما
أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية التوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026 بشأن تنظيم إنتاج وتداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو، وتحديد الحد الأقصى لأسعارهما، في إطار حرص الوزارة على ضبط الأسواق وتيسير حصول المواطنين على الخبز بأسعار مناسبة وعادلة.
وقال الدكتور شريف فاروق إن التوجيه الوزاري يأتي في ضوء عدد من القوانين والقرارات المنظمة لتداول السلع والأسعار، إضافة إلى قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية الخاصة بتنظيم تداول السلع الاستراتيجية وضبط الأسواق.
وأشار وزير التموين إلى أن التوجيه نص على قيام المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية المنتجة للخبز السياحي الحر والخبز الفينو بتوفير الدقيق الحر استخراج 72% بمعرفتها، بما يضمن استمرار الإنتاج وتوافر الخبز للمواطنين دون أي تأثير على منظومة الخبز المدعم.
وأضاف أن التوجيه ألزم المخابز بالإعلان في مكان واضح على واجهة المخبز عن أسعار وأوزان الخبز المنتج بخط ظاهر لا يقبل الشك أو التأويل، وفقًا للمواصفات المقررة لإنتاج الخبز.
وأكد الوزير تحديد الحد الأقصى لأسعار الخبز السياحي الحر بحيث يكون سعر الرغيف وزن 80 جرامًا بحد أقصى 2 جنيه، ووزن 60 جرامًا بحد أقصى 1.5 جنيه، ووزن 40 جرامًا بحد أقصى 1 جنيه.
كما تم تحديد أسعار الخبز الفينو بحيث يكون سعر الرغيف وزن 50 جرامًا بحد أقصى 2 جنيه، ووزن 40 جرامًا بحد أقصى 1.5 جنيه، ووزن 30 جرامًا بحد أقصى 1 جنيه، بما يحقق وضوحًا في التسعير ويمنع أي تلاعب في الأوزان أو الأسعار.
وشدد الدكتور شريف فاروق على التزام المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية بالمواصفات والأوزان والحد الأقصى للأسعار المقررة لكل وزن.
وأوضح أن كل مخالفة لأسعار تداول الخبز يعاقب عليها وفقًا للمادة (9) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 وتعديلاته، كما يعاقب على مخالفات أوزان الخبز المنتج وفقًا للمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994.
وأضاف وزير التموين أن الجهات المعنية بالوزارة ومديريات التموين بالمحافظات ستتولى متابعة تنفيذ هذا التوجيه والرقابة على الأسواق بشكل مستمر، لضمان الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة وتحقيق الانضباط في منظومة تداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو والحفاظ على حقوق المواطنين.
