مدبولي يتابع مشروعات المجتمعات العمرانية ويؤكد: الهيئة ذراع رئيسية للتنمية وتوفير السكن

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي والوضع المالي لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومحمد رجائي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية والإدارية، وعمرو خطاب، مساعد وزيرة الإسكان للشئون الفنية والمشروعات.

وأكد مدبولي أن الاجتماع يأتي بهدف الوقوف على تفاصيل الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك الوضع المالي لها، انطلاقًا من كونها أحد أهم الهيئات في مصر، حيث تمثل ذراعًا رئيسية لتحقيق التنمية العمرانية، إلى جانب دورها المحوري في توفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح الدخل.

وأضاف أن الدولة حريصة على تحقيق الهيئة لمستهدفاتها من خلال استدامة أداء دورها الداعم للاقتصاد الوطني، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للهيئة وأجهزة المدن الجديدة، سواء من الأراضي أو الوحدات العقارية، مع التوسع في بناء شراكات فاعلة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات.

وخلال الاجتماع، عرضت المهندسة راندة المنشاوي الموقف التنفيذي لعدد من أبرز المشروعات التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مختلف المدن الجديدة، وتشمل مشروعات الإسكان والخدمات والبنية التحتية والمرافق.

كما استعرضت معدلات تسليم الوحدات للحاجزين في العديد من مشروعات الإسكان بمختلف مستوياته، في إطار الالتزام بجودة التنفيذ والتشطيب، إلى جانب معدلات التسويق والترويج للمشروعات السكنية والتنموية بالمدن الجديدة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها ورفع نسب الإشغال وتحقيق عوائد أكبر.

بدوره، عرض محمد رجائي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية والإدارية، تقريرًا حول تطور نشاط الهيئة خلال الأعوام الماضية، متضمنًا المصروفات والإيرادات والفائض المحقق، والالتزامات المختلفة.

وتطرقت وزيرة الإسكان إلى موقف الوحدات السكنية المقترح الاستفادة منها استثماريًا كغرف فندقية، وذلك ضمن جهود الحكومة في مبادرة "استثمر في مصر"، حيث استعرضت التوزيع المكاني للغرف الفندقية المستهدفة في مختلف القطاعات حتى عام 2030 في محافظات الصعيد، والساحل الشمالي، ومحافظة الإسكندرية، والقاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، مشيرة إلى أن هذه الأعداد من المخطط زيادتها حتى عام 2035.

وعرض الدكتور وليد عباس موقف الخطة الاستراتيجية للوحدات الفندقية المستهدفة في مختلف القطاعات، موضحًا ما تم تحقيقه من أعداد الوحدات في كل قطاع، وتوزيعها، وآليات تخصيص الأراضي اللازمة لهذا الهدف.

كما استعرضت وزيرة الإسكان مقترح طرح وحدات سكنية في عدد من المدن الجديدة بنظام "الإيجار التمليكي"، والذي يعد نموذجًا تمويليًا يمنح المستأجر حق استخدام الوحدة مقابل دفعات إيجارية دورية، مع إمكانية تملكها في نهاية مدة التعاقد وفق شروط محددة.

وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى ضبط السوق العقارية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير حلول سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف الشرائح.

من جانبه، عرض الدكتور وليد عباس تفاصيل الوحدات المقترحة للمرحلة الأولى من البرنامج، والتوزيع الجغرافي لها في محافظات القاهرة الكبرى، والإسكندرية، والدلتا، والصعيد، مع اختيار مساحات متنوعة تناسب مختلف الفئات، إضافة إلى عرض الوحدات المخطط تنفيذها في المراحل المقبلة ضمن البرنامج.