التضامن: ”مودة” ينظم البرنامج التدريبي المكثف لإعداد المدربين بالتعاون مع اليونيسف

نظم برنامج "مودة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" البرنامج التدريبي المكثف لإعداد المدربين (TOT) ضمن مبادرة "مودة.. تربية.. مشاركة" .

واستهدف البرنامج تأهيل 61 مدربًا ومدربةً على مستوى 10 محافظات وهي" القاهرة، والسويس، ودمياط، والدقهلية، والإسكندرية، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان"، وذلك سعيًا للتوسع في نشر مفاهيم التربية الإيجابية والتنشئة المتوازنة.

وأكدت رنده فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج مودة أن الاستثمار في تدريب الكوادر وتأهيلهم المستمر يعد الركيزة الأساسية لضمان استدامة رسائل "مودة" وتحويلها إلى واقع ملموس داخل المجتمعات المحلية والوصول إلى الأسر، وتقديم محتوى تدريبي تفاعلي يرتكز على أسس علمية، بما يسهم في خلق بيئة أسرية آمنة تدعم نمو الأطفال وتغرس فيهم قيم المشاركة والاحترام.

وأوضحت فارس أن التدريب دمج بين المعارف النظرية والتطبيقات العملية؛ حيث ركزت الجلسات على مفهوم التربية الإيجابية وأهميتها، وفهم خصائص نمو الأطفال وتطورهم خلال المراحل العمرية المختلفة، مع مراعاة الفروق الفردية بينهم.

كما أولى البرنامج اهتمامًا خاصًا بتنمية مهارات التواصل الفعّال داخل الأسرة، وكيفية إدارة التحديات السلوكية بحكمة، بالإضافة إلى التوعية بمخاطر الإنترنت، وتعزيز الهوية الوطنية لمواجهة الانحرافات بأشكالها المختلفة، بما يضمن ترسيخ منظومة قيمية متوازنة تحمي الأجيال القادمة.

واختتمت الفعاليات بتنفيذ جلسات محاكاة وتطبيقات ميدانية مكثفة، أتاحت للمشاركين فرصة صقل مهاراتهم في العرض والتقديم وإدارة المجموعات التدريبية باحترافية عالية.

ويعكس هذا التوجه الاستراتيجي لوزارة التضامن الاجتماعي حرص الدولة على إعداد كوادر تقود العمل التوعوي في المحافظات، بما يضمن إحداث تغيير إيجابي ومستدام في ممارسات التربية، ويعزز من مناخ الرعاية والحماية الداعم لبناء الإنسان المصري منذ الطفولة المبكرة.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ برنامج "مودة" الذى يهدف للحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري وفض المنازعات بما يُساهِم في خفض معدلات الطلاق، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية للحفاظ على كيان الأسرة وبناء مجتمع أكثر وعيًا.