البحرين تعلن تدمير 75 صاروخا و123 طائرة مسيرة استهدفت المملكة منذ بدء الهجوم الإيراني
أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي مستمرة في مواجهة موجات تتابعية من الهجمات الإيرانية، حيث دمرت منذ بدء الهجوم 75 صاروخًا و123 طائرة مسيرة استهدفت المملكة.
وأهابت في بيان، اليوم الخميس، بالجميع بضرورة البقاء في المنازل، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مع التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام، وعدم تناقل الإشاعات، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مع أهمية متابعة وسائل الإعلام الرسمية والحكومية لاستقاء المعلومات والتنبيهات والتحذيرات.
وشددت القيادة العامة على أن «استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين»، بحسب البيان.
وفي وقت سابق، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اليوم الخميس، عن حظر تصوير أو نشر العمليات الدفاعية ومواقع تمركز الوحدات أو تحركات الآليات والمنظومات العسكرية أو إعادة تداولها.
وأكدت قوة دفاع البحرين حظر تصوير أو نشر أو إعادة تداول أي صور، أو مقاطع مرئية، أو تسجيلات، أو معلومات تتعلق بالمواقع العسكرية التابعة لها، أو العمليات العسكرية والإجراءات الدفاعية المتخذة من قبلها.
كما يشمل الحظر ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة يتعلق بالأحداث والهجمات والاعتداءات التي تستهدف أرض الوطن، وذلك عبر وسائل الإعلام التقليدية أو المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، سواء تم ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ويشمل هذا الحظر كل ما من شأنه تعريض الأمن الوطني للخطر، أو تسهيل استهداف المنشآت العسكرية أو المواقع الحيوية الخاضعة لقوة دفاع البحرين، أو التأثير سلبًا على سير العمليات الدفاعية الجارية؛ لما قد يترتب على ذلك من مساس بسلامة القوات وأمن الوطن والمواطنين والمقيمين على حد سواء.
وشددت قوة دفاع البحرين على أن مخالفة أحكام هذا البيان يعد انتهاكًا صريحًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، وتُعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية والملاحقة القضائية بحقهم وفقاً لأحكام القانون.
