السيد القصير يطالب بضرورة تمييز السكن الخاص عن الاستثماري في الضريبة العقارية
أعلن السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، والتي كانت مخصصة لمناقشة مشروع القانون.
وقال القصير إن موافقته من حيث المبدأ تأتي لما يتضمنه مشروع القانون من زيادة في حد الإعفاء للسكن الخاص مقارنة بالقانون الحالي، معتبرًا أن ذلك يمثل توجهًا إيجابيًا يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري أنه رغم هذا التوجه الإيجابي، فإنه يرى ضرورة إعفاء السكن الخاص إعفاءً كاملاً من الضريبة العقارية، مع أهمية أن يميز القانون بشكل واضح بين من يملك العقار بغرض السكن والاستقرار، وبين من يملكه بغرض الاستثمار وتحقيق العائد، بما يحقق العدالة الضريبية بين الفئات المختلفة.
وأشار إلى مطالبته بإعفاء جميع المباني الكائنة في القرى والتوابع من عزب ونجوع وغيرها من الضريبة، موضحًا أن الارتفاع في القيم التقديرية لهذه العقارات غالبًا ما يكون نتيجة لموجات التضخم، دون أن يقابله تحسن حقيقي في دخول المواطنين، لاسيما أن قطاعًا كبيرًا من أهالي الريف من أصحاب الدخول الثابتة أو المعاشات، وهو ما يجعلهم غير قادرين على تحمل أعباء ضريبية إضافية.
وأكد القصير، أهمية أن يكون حد الإعفاء مرنًا وقابلاً للتحديث بشكل دوري، مع ربطه بمعدلات التضخم، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
كما أشار إلى ضرورة التنسيق بين آليات التقييم الواردة في مشروع القانون، وتلك المعمول بها في قانون الإيجار القديم، بما يمنع أي تضارب تشريعي ويحقق الاتساق في المعايير المطبقة.
وشدد رئيس لجنة الزراعة والري على أهمية إجراء دراسة دقيقة لأثر فرض الضريبة على المباني المستخدمة في الأنشطة الإنتاجية والصناعية والفندقية والزراعية، لتفادي أي تأثيرات سلبية محتملة على تنافسية هذه القطاعات، وكذلك لتجنب أي شبهة ازدواج ضريبي، وضمان تحقيق التوازن بين متطلبات الحصيلة واعتبارات دعم الإنتاج والاستثمار.
