شعبة الأدوية: العقاقير المنقذة للحياة خط أحمر ونحتاج لجنة لرصد النواقص قبل وقوع الأزمة

أوضح الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن القرار الهادف إلى ضبط إيقاع سوق الدواءالذي تم إرجاؤه يتعلق بوضع معايير محددة لتركيب المستحضرات الصيدلانية داخل الصيدليات، مشيراً إلى أن الإشكالية تكمن في ضرورة مواءمة القرارات الوزارية مع القوانين الأعلى منها مرتبة لضمان قانونية التنفيذ.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، أن المباحثات داخل مجلس النواب تطرقت أيضاً إلى أزمات حيوية مثل نقص أدوية مرضى الفشل الكلوي، حيث صدرت توجيهات حكومية صارمة بحل هذه الأزمة خلال 48 ساعة، مع التأكيد على أهمية إنشاء لجنة متخصصة للرصد والتنبؤ المبكر بنقص الأدوية المنقذة للحياة لتفادي حدوث أي فجوات مستقبلية.

ولفت إلى أن المنظومة المتكاملة من التوصيات والمراجعات التشريعية تهدف إلى إيجاد توازن بين دفع عجلة الاستثمار في قطاع الدواء وبين حماية المستهلك من تقلبات السوق أو تداول مستحضرات غير مطابقة للمواصفات.

وأصدرت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب مجموعة من التوصيات العاجلة التي تهدف إلى ضبط إيقاع سوق الدواء في مصر وضمان حقوق المواطنين في الحصول على مستحضرات آمنة وفعالة.

وجاء على رأس هذه التوصيات قرار اللجنة بإرجاء تطبيق القرار الوزاري رقم 868 لسنة 2025 والصادر عن هيئة الدواء المصرية، وذلك لمنح فرصة كافية لمراجعة التعديلات القانونية المقترحة والتأكد من عدم وجود أي تعارض مع نصوص الدستور أو القوانين الحاكمة لمزاولة المهنة، في خطوة تعكس حرص البرلمان على استقرار البيئة التشريعية للقطاع الصحي.

وتأتي هذه التحركات البرلمانية في ظل متغيرات سريعة يمر بها سوق الدواء المصري، حيث يواجه القطاع تحديات تتعلق بنقص بعض الأصناف الحيوية وظهور الحاجة إلى تحديث القوانين القديمة التي لم تعد تواكب الطفرة التكنولوجية والعلمية الحديثة. وفي هذا السياق، شددت اللجنة على ضرورة الإسراع في تعديل القانون رقم 127 لسنة 1955 المنظم لمزاولة مهنة الصيدلة، معتبرة أن تحديث هذا التشريع الذي مر عليه عقود أصبح ضرورة ملحة لضمان توافقه مع معايير الجودة العالمية وبيئة العمل المعاصرة التي تتطلب ضوابط أكثر دقة ومرونة.

وتستهدف اللجنة البرلمانية من خلال هذه الجلسات المكثفة سد الثغرات القانونية التي قد تسمح بظهور أدوية منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، مع تعزيز الرقابة على الصيدليات لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بالمواطن المصري وتدعم ركائز الأمن القومي الصحي في مواجهة التحديات الاقتصادية واللوجستية الراهنة.