”التضامن”: نعمل من خلال «مودة» على خفض معدلات الطلاق ودعم المتعافين من الإدمان
تحدث الدكتور أيمن عبدالعزيز السيد، المنسق التنفيذي لبرنامج «مودة» بوزارة التضامن الاجتماعي، عن تفاصيل إطلاق برنامج مودة، موضحًا أنه تم إطلاق بتوجيه رئاسي عام 2018 خلال المؤتمر الوطني السادس للشباب بجامعة القاهرة، في إطار مواجهة ظاهرة الطلاق التي تمثل تحديًا مجتمعيًا متزايدًا.
وأوضح خلال استضافته في برنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلاميان باسم طبانة ومروة فهمي، أن «مودة» هو برنامج رئاسي يهدف إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، عبر نشر الوعي بأسس اختيار شريك الحياة، وتقديم الدعم والإرشاد الأسري للمقبلين على الزواج والمتزوجين، للحد من النزاعات التي قد تنتهي بالانفصال.
وأشار إلى أنه منذ عام 2020 تم توسيع نطاق البرنامج ليشمل المتعافين من الإدمان، بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نظرًا لما يواجهونه من تحديات اجتماعية وأسرية خلال رحلة التعافي.
وبيّن أن المتعافي قد يواجه فقدان خطيبته أو زوجته بسبب مشكلات الثقة أو تداعيات فترة الإدمان، ما يستدعي تدخلًا مهنيًا لإعادة بناء جسور الثقة داخل الأسرة.
وكان قد نظم برنامج "مودة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" المعسكر التدريبي الأول لتأهيل الكوادر العاملة بحضانات مراكز تنمية الأسرة والطفل والذي شهدت أعماله محافظة الإسكندرية بمشاركة 53 متدربة من المعلمات والمشرفات والكوادر الإدارية العاملة بمراكز تنمية الأسرة والطفل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى بمحافظات سوهاج، الوادي الجديد، الإسماعيلية، البحيرة، المنوفية، والشرقية.
وصرحت الأستاذة رنده فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج مودة بأن المعسكر يأتي نتاجاً للتعاون الاستراتيجي بين مبادرة "مودة.. تربية.. مشاركة"، ومؤسسة "حياة كريمة" واستجابة لنتائج وتوصيات الحصر الوطني الشامل للحضانات.
وأضافت فارس أن التدريب يستهدف بناء قدرات المتدربين فى 6 مراكز تنمية الأسرة والطفل والتى تم إسناد تشغيلها كمرحلة أولى لمؤسسة حياة كريمة فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتشغيل عدد 47 مركزًا لتنمية الأسرة والطفل على مستوى الجمهورية بهدف تمكين الأسر اقتصاديًا وتوفير بيئة آمنة ومحفزة للأطفال، ودعم جهود الوزارة في الارتقاء بملف الطفولة المبكرة ودفع مسيرة التنمية المستدامة.
