برلماني: ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع لحماية المواطنين والحفاظ على الأمن الغذائي
طالب النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، الحكومة بضرورة التحرك بشكل عاجل لضبط الأسواق ومواجهة الارتفاع غير المبرر في أسعار الدواجن ومشتقاتها وعدد من السلع الغذائية الأساسية، خلال شهر رمضان الكريم الذي يشهد زيادة في معدلات الاستهلاك، ما يفرض على الجهات المعنية مسئولية مضاعفة لحماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو مغالاة في الأسعار.
وأشار فهمي في بيان له اليوم، إلى أن ما يحدث من زيادات غير مبررة في بعض السلع يمثل عبئًا إضافيًا على كاهل الأسر المصرية، مطالبا الحكومة بوضع آليات واضحة لتسعير عادل يراعي التوازن بين مصلحة التاجر وحماية المستهلك، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على استقرار الأسواق ومنع أي محاولات لاستغلال الموسم لتحقيق أرباح مبالغ فيها.
وطالب عضو مجلس النواب، بالتوسع في إقامة معارض "أهلاً رمضان" في مختلف المحافظات والمراكز والقرى، وزيادة كميات السلع المطروحة بها بأسعار مخفضة، بما يضمن وصول الدعم إلى أكبر شريحة من المواطنين، ويسهم في خلق حالة من التوازن السعري داخل السوق.
كما شدد فهمي، على أهمية قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات الرقابية اليومية على الأسواق والمحال التجارية، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين، تشمل تحرير المحاضر الفورية وتوقيع الغرامات الرادعة، وصولًا إلى غلق المنشآت المخالفة في حال تكرار المخالفة.
واختتم النائب عمرو فهمي، بيانه، أن حماية الأمن الغذائي والحفاظ على الاستقرار المجتمعي يتطلبان رقابة فعالة ومستدامة، وتعاونًا بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات، مشددًا على أن الدولة تمتلك الأدوات الكافية لضبط الأسواق إذا ما تم تفعيلها بحسم وجدية خلال الفترة المقبلة، خاصة في شهر رمضان الذي يتطلب مزيدًا من الانضباط والتكافل.
