إبراهيم نصر يكتب: إلى المتطاولين على ورثة الأنبياء (2/2)
إن اتهام المسلم، فضلا عن العالم، بالخروج عن أصل الدينِ بالكفر أوالشرك هو أمر في غاية الخطورة، وله ضوابط صارمة في الشريعة، لا يجوز تجاوزها، فلا يتم الحكم على فعل بأنه كفر أو شرك إلا بناء على دليل قطعي الثبوت وقطعى الدلالة من الكتاب والسنة.
والتكفير والتبديع حكم شرعي يصدره العالم الراسخ بعد استيفاء شروطه "كالعلم والقصد" وانتفاء موانعه "كالجهل والتأويل والإكراه". وهناك قاعدة الشرعية تقول: "لا يُكفَّرُ إلا مَنْ كفَّرَهُ اللهُ ورسولُهُ".
ولا يعد المسلم كافرا أو مشركا إلا إذا ارتكب الفعل عالما بحكمه ومصرا عليه بعد إقامة الحجة عليه، مع قصده مخالفة الشريعة.
أما الخطأ والاجتهاد والتأويل، فمن سمات البشر، والمخطئ فيه مأجور غير مأزور إذا كان مجتهدا أهلا للاجتهاد.
والنبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: "أيُّما رجلٍ قالَ لأخيهِ: يا كافرُ، فقدْ باءَ بها أحدُهُما" "متفق عليه".
فإذا كانت كلمة "يا كافر" تعود على قائلها إذا لم يكن مصيبا فى حكمه، فكيف بالذي يطلقها على عالم شهدت له الأمة بالعلم والفضل؟.
إن الرد على العلماء الأفاضل لا يكون بالسب والشتم والتكفير، وإنما يكون بالتأصيل الشرعي وإظهار الحقائق، وذلك لا يكون إلا من خلال عالم آخر يعلوه علما وفضلا.
أما طالب العلم والمسلم غير المتخصص فى علوم الشريعة، فعليه أن يتثبت في نقده، وأن يلتزم الأدب مع أسيادنا العلماء، وأن يحمل كلامهم على أحسن المحامل.
ويجب كذلك التمييز بين الرأي والشخص، فيكون نقد الرأى بعيدا عن تجريح الشخص. فمناقشة فتوى أو اجتهاد تكون بالدليل العلمي الرصين، مع حفظ مقام العالم الذى صدر عنه الفعل أو الفتوى.
وعلى الأمة أن تعود إلى المرجعية العلمية المعتبرة، وأن تأخذ دينها عن العلماء المشهود لهم بالتقوى.
إن حماية العلماء والحفاظ على قيمتهم وقامتهم، هي حماية للدين نفسه، لأن النابتة والمتسلفة وأنصاف المتعلمين يريدون هدم رموز علماء الأزهر الشريف، لتخلوا لهم الساحة من جديد.
فلنكن جميعا سدا منيعا ضد كل من يحاول المساس بمكانة ورثة الأنبياء، وليتنا نعلم أن ستر المؤمن صدقة، وستر العالم صدقات. أى إذا كان ستر المؤمن لأخيه المؤمن واجب دينى يؤجر عليه، فإن ستر العالم أوجب وأعظم.
وأخيرا دعونى أتساءل: هل يعقل أن نقبل أو نسكت على اتهام البعض لقادة المؤسسة الدينية باجتماعهم على ضلالة، والخروج عن السنة، إلى أن يصل الأمر إلى وصمهم بالكفر والشرك؟.
ثم انظر مٓن هؤلاء الذين يتم اتهامهم بذلك؟ إنهم فضيلة العالم الكبير الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء ومفتى مصر الأسبق، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة العالم الجليل الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، وفضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد مفتى الديار المصرية الحالى ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى وكيل الأزهر الشريف، وغير هؤلاء كثير من أئمة العلم والهدى فى العالم الإسلامي، رضى الله عنهم أجمعين.
[email protected]
