خط أحمر
نوفمبر 18 2026 الأربعاء
جمادى آخر 8 1448 هـ 01:42 مـ
خط أحمر
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 01:42 مـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
نائب رئيس مجلس الإدارةهشام موسي
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى
برج الحوت.. حظك اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 برج الحمل.. حظك اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 الدكتور محمد سيد أحمد يكتب: نتنياهو ومحاولة النجاة الأخيرة!! مدبولي يشهد توقيع بروتوكول لإقامة معرض دائم لمنتجات الأسر المنتجة بالمتحف الزراعي الهلال الأحمر المصري يدفع بقافلة زاد العزة مُحملة بأطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية والشتوية إلى غزة مساعد وزير الخارجية: الشراكة مع روسيا تفتح آفاقا واسعة للتنمية بنك قناة السويس يفتتح مصنعا خيريا بمحافظة الجيزة لدعم التمكين الاقتصادي للصم وضعاف السمع والمرأة المعيلة بالتعاون مع مؤسسة مصر للتنمية المؤسسة العلاجية والمجلس القومي للمرأة يوقعان مذكرة تفاهم لإطلاق برنامج متكامل لصحة المرأة بدعم بنك saib.. الأكاديمية العربية الثالث عربيا في تحديات التكنولوجيا المالية برج الثور.. حظك اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 برج الجوزاء.. حظك اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 برج السرطان.. حظك اليوم الأربعاء 18نوفمبر 2026

الدكتورة هبة عادل تكتب: الشعب مصدر السلطة… والقرارات الأخيرة في إطار احترام الدستور

يؤكد الدستور المصري في المادة (6) أن السيادة للشعب، وهو مصدر السلطات جميعًا. هذا المبدأ ليس شعارًا شكليًا، بل هو الركيزة الأساسية لاستقرار الدولة وشرعية كل قرار سياسي أو إداري يُتخذ. الشعب شريك فاعل في صياغة السياسات وممارسة السلطة، وواجب الدولة هو ضمان أن تمارس السلطات المختلفة مسؤولياتها ضمن الأطر الدستورية والقانونية، مع مراعاة إرادة المواطنين.

ما شهدته الفترة الأخيرة من قرارات سياسية أثار جدلًا حول مدى توافقها مع هذا المبدأ. فكل قرار يمس الاستحقاقات الدستورية أو العملية الانتخابية يجب أن يكون مستندًا إلى القانون والدستور، وموضحًا بمبررات واضحة، لتجنب فقدان الثقة داخليًا وإثارة الانتقادات الخارجية. التجاوز عن هذا الإطار يعطي إشارات ضعف في حكم القانون ويؤثر على الاقتصاد والمصداقية الدولية للدولة.

الرئيس مع الشعب: لقد شدد الرئيس في تصريحاته الأخيرة على أن الحكومة والسلطة التنفيذية تقف إلى جانب المواطنين بشكل مباشر، ولن تسمح بأي تجاوز على حقوقهم الدستورية أو استحقاقاتهم الانتخابية. هذا الموقف يؤكد أن القيادة الوطنية ليست منفصلة عن الشعب، بل تعمل دائمًا كضامن للحقوق ومؤسسات الدولة، بما يعكس الالتزام الكامل بسيادة القانون وإرادة المواطنين.

إن احترام إرادة الشعب ليس رفاهية سياسية، بل ضرورة وطنية وأمنية. فعندما تكون القرارات شفافة ومبنية على القانون، تحافظ الدولة على ثقة المواطنين، وتضمن استقرار مؤسساتها، وتخلق بيئة سليمة للتنمية. أي قرار يُتخذ بمعزل عن إرادة الشعب، حتى وإن بدا مؤقتًا، قد يؤدي إلى آثار عكسية على الدولة والشعب معًا.

في النهاية، الشعب مصدر السلطة، والقرارات الوطنية الكبرى يجب أن تعكس هذا الواقع، لضمان دولة قوية، مؤسسات فعّالة، وشعب مطمئن على حقوقه ومستقبله.

أهم الأخبار

    xml/K/rss0.xml x0n not found