البنك المركزى: عجز الميزان التجارى لمصر ينخفض بنسبة 25.9% خلال عام
تراجع عجز الحساب التجاري للاقتصاد المصري خلال العام المالي المنتهي 2024-2025 بنسبة 25.9%، ليصل إلى 15.4 مليار دولار مقابل 20.8 مليار دولار خلال العام المالي 2023-2024، وفقاً لبيان ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري.
وأضاف تقرير للبنك المركزي اليوم أن التحسن في المعاملات التجارية مع العالم الخارجي خاصة خلال النصف الثاني من العام المالي الماضي (يناير ويونيو)، الذي شهد تراجع العجز الجاري بمعدل 59.9% مقارنة بالنصف المناظر من العام المالي السابق.
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام المالي 2024-2025، بنسبة 55.3%، لتصل إلى 36.5 مليار دولار، مقابل 21.9 مليار دولار خلال العام المالي 2023-2024، كما زادت إيرادات السياحة بنسبة 16.3% لتسجل 16.7 مليار دولار مقابل 14.4 مليار دولار خلال العام المالي السابق له، وذلك نتيجة ارتفاع عدد الليالي السياحية إلى 179.3 مليون ليلة مقابل 154.1 مليون ليلة.
وحسب بيان البنك المركزي المصري، سجّلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة تدفقاً صافياً قدره 12.2 مليار دولار مقارنة بنحو 46.1 مليار دولار في العام السابق، الذي كان قد تضمن تدفقات استثنائية بلغت نحو 35 مليار دولار في إطار تنفيذ صفقة «رأس الحكمة».
وحقق ميزان المدفوعات فائضاً كلياً بلغ 2.1 مليار دولار مقارنة بعجز كلي قدره 9.7 مليار دولار خلال السنة السابقة، وهو ما يعكس استمرار التحسن في الحساب الجاري وتراجع أثر التدفقات الاستثنائية خلال العام المالي الماضي.
وارتفع عجز الميزان التجاري البترولي خلال العام المالي الماضي ليصل إلى نحو 13.9 مليار دولار، مقابل نحو 7.6 مليار دولار خلال العام المالي 2023-2024، وذلك لارتفاع قيمة الواردات البترولية بنحو 6.1 مليار دولار لتصل إلى نحو 19.5 مليار دولار نتيجة ارتفاع واردات الغاز الطبيعي والبترول الخام والمنتجات البترولية.
وانخفضت الصادرات البترولية لتقتصر على نحو 5.6 مليار دولار، مقابل نحو 5.8 مليار دولار خلال العام المالي 2023-2024، نتيجة تراجع الكميات المصدّرة من الغاز الطبيعي بمقدار 512.6 مليون دولار، والبترول الخام بنحو 1.7 مليار دولار، في حين ارتفعت صادرات المنتجات البترولية بنحو 1.1 مليار دولار.
وبلغ العجز التجاري غير البترولي خلال العام المالي 2024-2025، نحو 37.1 مليار دولار، مقابل نحو 31.9 مليار دولار، نتيجة ارتفاع الواردات غير البترولية بنحو 13 مليار دولار، لتصل إلى نحو71.7 مليار دولار، مقابل 58.8 مليار دولار خلال العام المالي السابق، وتتركز الزيادة في واردات القمح، فول الصويا، التبغ الخام، وقطع غيار السيارات والجرارات.
بينما ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 7.8 مليار دولار، لتصل إلى نحو 34.6 مليار دولار، مقابل 26.8 مليار دولار، لتتركز الزيادة في صادرات الذهب، الملابس الجاهزة، الفواكه الطازجة والمجففة، والخضر الطازجة، والألومنيوم ومصنوعاته.
وتراجعت إيرادات قناة السويس خلال العام المالي 2024-2025، بنسبة 3.6%، لتقتصر على نحو 6.6 مليار دولار مقابل نحو 6.8 مليار دولار خلال العام المالي 2023-2024، نتيجة تراجع الحمولة الصافية بمعدل 55.1%، وعدد السفن العابرة بمعدل 38.5%، إلا أن النصف الثاني من السنة المالية (يناير يونيو 2025) شهد تحسناً طفيفاً في حصيلة رسوم المرور بمعدل 1.4%، لتصل إلى نحو 1.83 مليار دولار، مقابل نحو 1.8 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2024.
