«سفاجا 2».. محطة متعددة الأغراض تضع مصر على خريطة الموانئ العالمية
تواصل وزارة النقل تنفيذ واحد من أهم المشروعات البحرية العملاقة في مصر، وهو مشروع المحطة متعددة الأغراض "سفاجا 2" بميناء سفاجا البحري، ضمن خطة إنشاء ميناء سفاجا الكبير، وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد في مجالات النقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
ويأتي تنفيذ المشروع على مساحة إجمالية تبلغ نحو 776 ألف متر مربع، تشمل رصيفًا بطول 1100 متر وعمق 17 مترًا، وقد تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية بنسبة 100% بواسطة شركات وطنية مصرية متخصصة، فيما بدأت بالفعل أعمال البنية الفوقية للمحطة.
ووفقًا لخطة وزارة النقل، فإن المحطة الجديدة ستستوعب نحو 2 مليون حاوية سنويًا، بالإضافة إلى تداول بضائع عامة بكمية تقدر بحوالي 7 ملايين طن سنويًا، ما يجعلها إحدى أهم المحطات المحورية على ساحل البحر الأحمر.
ويعد المشروع جزءًا أساسيًا من تنفيذ الممر اللوجستي المتكامل (سفاجا – قنا – أبو طرطور)، وهو أحد الممرات اللوجستية الدولية السبعة التي تنفذها مصر لتعزيز دورها كمركز عالمي لحركة النقل والتجارة، بما يحقق التكامل بين الموانئ المصرية وشبكات النقل المختلفة.
كما تُعد المحطة الجديدة البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد، حيث ستسهم في دعم الأنشطة التعدينية الخاصة بالمثلث الذهبي، وتخدم عمليات التصدير والاستيراد، إلى جانب الاستفادة من مشروعات التنمية في شمال ووسط وجنوب الصعيد من خلال ربطها بالميناء.
وتهدف المحطة إلى جذب الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والتخزينية والصناعات التحويلية والتجميع، إضافة إلى تحويل البضائع والحاويات من جنوب الوادي إلى ميناء سفاجا، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة النقل وتخفيف الضغط على الطرق.
وسيتم ربط ميناء سفاجا بالخط الثالث للقطار الكهربائي السريع، بما يعزز نقل البضائع عبر السكك الحديدية ويخفض الاعتماد على النقل البري، خاصة في محافظات قنا وأسيوط والأقصر وأسوان.
يُذكر أنه قد تم توقيع العقد النهائي لمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم المحطة متعددة الأغراض "سفاجا 2"، وذلك في إطار خطة وزارة النقل للتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، بما يضمن أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية، ويواكب أحدث التطورات في الصناعة البحرية والتجارية العالمية، ويسهم في دعم الاقتصاد القومي وجذب خطوط الملاحة والتجارة الدولية إلى الموانئ المصرية.
