وكيل جهاز المخابرات السابق: اتفاق 2017 بين فتح وحماس لم ينجح.. و900 لقاء لم تُنه الانقسام
قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن اتفاق المصالحة الذي وُقّع في القاهرة في أكتوبر 2017 بين حركتي فتح وحماس، جاء بعد جهود طويلة ومتواصلة؛ لمحاولة تحقيق انفراجة حقيقية في ملف المصالحة الفلسطينية، لا سيما بعد تكرار الحروب الإسرائيلية على غزة.
وأوضح الدويري، خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، ببرنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "بعد اتفاق الشاطئ عام 2014؛ استمر الحراك السياسي من 2014 إلى 2017، وحاولنا في هذا العام أن نُحدث نقلة نوعية، وكنّا نؤمن دائمًا بأن الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية تستدعي التوافق، وإذا لم نتفق الآن؛ فمتى؟".
وأضاف: "تم بالفعل التوصل إلى اتفاق بين فتح وحماس، وقع عليه صالح العاروري عن حماس وعزام الأحمد عن فتح، داخل مقر جهاز المخابرات العامة المصرية في أكتوبر 2017، وركّزنا فيه بشكل أساسي على تسليم الحكومة مهامها في قطاع غزة".
وأشار إلى أنه قبل هذا الاتفاق، كانت حركة حماس قد شكلت في غزة “اللجنة الإدارية القانونية”– وُصفت بأنها بمثابة حكومة موازية– وهو ما كان يشكل عقبة حقيقية أمام المصالحة، متابعًا: "اتفقنا مع حماس على حلّ هذه اللجنة، وأن تأتي حكومة الدكتور رامي الحمد الله بوزرائها من رام الله، لتتولى إدارة قطاع غزة بشكل كامل، ونُظهر للعالم أن هناك وحدة حقيقية في الإدارة الفلسطينية".
وكشف الدويري عن حجم الجهود التي بذلتها مصر في هذا الملف، قائلًا: "عقدنا نحو 900 لقاء في إطار المصالحة، وخرجنا بحوالي 700 ورقة اتفاق وتفاهم، ولكن السؤال الذي كان يفرض نفسه دائمًا: هل ستُنفذ هذه التفاهمات؟".
وأكد أن اتفاق 2017 لم يكن منفصلًا عن المحطات السابقة، بل جاء كاستكمال لاتفاقات 2005 و2011، بهدف البناء على ما تحقق ومحاولة تنفيذ خطوات عملية على الأرض.
واختتم اللواء الدويري تصريحه بأسف واضح، قائلًا: "رغم الاحتفال والتوقيع، إلا أن اتفاق 2017 لم يُكتب له النجاح، ولم تُسجل نتائج فعالة على الأرض".
