الإصلاح والنهضة: بيان الاستعلامات حول سيناء تأكيد للسيادة ورفض التهجير
ثمن المستشار نشأت عبد العليم، عضو الأمانة العامة بحزب الإصلاح والنهضة، وأمين تنظيم محافظة أسيوط بالحزب، البيان الذي أصدرته الهيئة العامة للاستعلامات المصرية بشأن ما تردده بعض المواقع ووسائل الإعلام العالمية، حول تواجد القوات المسلحة المصرية في شبه جزيرة سيناء.
وقال "عبد العليم"، في بيان، إن بيان الهيئةالعامة للاستعلامات يمنح مصر الفرصة لتأكيد سيادتها وحقها في الدفاع عن أراضيها، مع توضيح أن تحركاتها العسكرية تتم في إطار القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة، مثل معاهدة السلام مع إسرائيل، موضحًا أن البيان يحتوي على رسالتين رئيسيتين موجهتين لعدة أطراف؛ الرسالة الأولى الموجهة للرأي العام الدولي ووسائل الإعلام، والتي توضح أهداف التواجد العسكري في سيناء، حيث يؤكد البيان أن القوات المصرية المتواجدة في سيناء لتأمين الحدود وحماية البلاد من مخاطر مثل الإرهاب والتهريب، وهذا ينفي أي مزاعم بأن التواجد العسكري له أهداف أخرى أو أنه يُمثل انتهاكًا للمعاهدات، فضلًا عن أن البيان يوضح أن التحركات العسكرية تتم بالتنسيق المسبق مع الأطراف المعنية، مما يدل على احترام مصر الكامل لالتزاماتها الدولية، وهذه النقطة مهمة لأنها تُقدم مصر كشريك موثوق يلتزم بالاتفاقيات، على عكس ما قد تروجه بعض الجهات.
وأضاف أن الرسالة الثانية الموجهة للقضية الفلسطينية، والمُتمثلة في رفض التهجير، حيث يُعيد البيان التأكيد على الرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وهو موقف ثابت لمصر يتماشى مع القانون الدولي وحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يُرسل رسالة قوية بأن مصر لن تقبل بتحويل القضية الفلسطينية إلى مشكلة على أراضيها، علاوة على أن البيان يُجدد دعم مصر لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا يؤكد على التمسك بالمرجعيات الدولية كأساس لحل الصراع.
وأوضح أن البيان هو ممارسة دبلوماسية وسياسية مهمة للغاية؛ يجمع بين الدفاع عن السيادة الوطنية والتأكيد على الالتزام بالمعاهدات الدولية، وفي الوقت نفسه يُعبر عن الموقف المصري الثابت من القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن البيان يهدف إلى دحض الشائعات والتصدي المباشر للأخبار الكاذبة والمُضللة حول الأوضاع في سيناء، فضلًا عن إعادة التأكيد على الشرعية وتوضيح أن التحركات العسكرية المصرية في سيناء هي شرعية وتتم في إطار القوانين والاتفاقيات الدولية، علاوة على إظهار دور مصر كلاعب رئيسي والتأكيد على أن مصر ليست مجرد متفرج، بل لها موقف واضح ومُحدد من القضايا الإقليمية، إضافة إلى تأمين الجبهة الداخلية وإرسال رسالة طمأنة للرأي العام المصري بأن الحكومة حازمة في الدفاع عن البلاد.
وأكد أن بيان الهيئة العامة للاستعلامات ليس مجرد رد على تقارير إعلامية، بل هو وثيقة سياسية تُحدد بوضوح موقف مصر من قضايا الأمن القومي والالتزامات الدولية والقضية الفلسطينية، في سياق إقليمي ودولي متوتر.
