استشارية أسرية: الزواج الثاني حق شرعي مشروط بالعدل والمسؤولية

قالت الدكتورة روندة محمد، الاستشارية الأسرية، إن قضية الزواج الثاني تُعد من أكثر القضايا جدلًا في المجتمع، مؤكدة أن الشرع أباح للرجل الزواج بأربع زوجات، لكن ممارسة هذا الحق ينبغي أن تكون مرتبطة بظروف وأسباب منطقية تراعي الاستقرار الأسري والعدل بين الزوجات.
وأوضحت خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن بعض الرجال يلجأون للزواج الثاني دون أسباب حقيقية، في حين أن الأصل أن يتم ذلك عند وجود مشكلات أسرية عميقة أو غياب الاحتواء أو وجود موانع نفسية وصحية تعوق استمرار العلاقة الزوجية الأولى بشكل متوازن.
وأضافت الاستشارية الأسرية أن التجربة الشخصية تثبت أن الزواج الثاني قد لا يرتبط بوجود قصور من الزوجة الأولى، إذ قد تكون الزوجة قائمة بدورها على أكمل وجه، ورغم ذلك يختار الرجل الارتباط بزوجة أخرى، الأمر الذي يفتح النقاش حول مسؤولية الزوج في تقدير احتياجاته والقدرة على العدل.
وشددت على أن الشرع اشترط العدل بين الزوجات، وأن أي تقصير في ذلك يعد ظلمًا جسيمًا، موضحة أن الرجل الذي لا يستطيع الالتزام بالعدل بين زوجاته يكون زواجه الثاني أقرب إلى التفريط في الحقوق منه إلى ممارسة حق شرعي.
وأكدت أن الحوار والاحتواء داخل الأسرة يظلان الضمانة الأساسية لاستقرار العلاقة الزوجية، وأن اللجوء للزواج الثاني يجب أن يُنظر إليه باعتباره خيارًا استثنائيًا وليس قاعدة عامة.