رئيس هيئة الاعتماد يناقش تحديات تطبيق معايير الجودة والاعتماد بمشاركة نقباء وأعضاء المجالس بالمحافظات
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الهيئة تمثل أحد الأذرع الاستراتيجية لتحقيق رؤية الدولة نحو إحداث نقلة نوعية وشكل جديد للممارسة الطبية في مصر، بما يضمن تطبيق أعلى مستويات الجودة وسلامة المرضى، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تضع صحة المواطن المصري في صدارة الأولويات، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف، أن الحصول علي الاعتماد من “جهار” أصبح شرطًا جوهريًا للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تُعد المشروع الوطني الأكبر في تاريخ مصر الحديث، مشيرًا إلى أن الهيئة حريصة على دعم كافة المنشآت الصحية من خلال برامج الدعم الفني والتدريب المستمر للأطقم الطبية والإدارية، بما يسهّل عملية استيفاء متطلبات الاعتماد ويعزز جاهزية القطاع الصحي.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان “معوقات التراخيص الطبية بالمحافظات والاعتماد والرقابة”، والتي عُقدت على هامش فعاليات مؤتمر النقابات الفرعية 2025 الذي تنظمه نقابة أطباء مصر، بمشاركة واسعة من السادة النقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية من مختلف محافظات الجمهورية.
وشارك في الجلسة كل من: د. أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، د. أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، د. أحمد فوزي، نقيب أطباء سوهاج، د. عبد الناصر البحيري، وكيل نقابة أطباء الدقهلية، د. أحمد سعد اللباد، أمين صندوق نقابة أطباء الفيوم. حيث تم مناقشة التحديات التي تواجه المنظومة الصحية فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الجودة داخل المنشآت الطبية وآليات حصولها على الاعتماد وفق المعايير الوطنية الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.
وأكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن الترخيص يأتي كخطوة أولى وأساسية لبدء عمل أي منشأة صحية بشكل رسمي، حيث يثبت قدرتها على تقديم خدمة آمنة وفق اشتراطات السلامة المهنية والحماية المدنية، ليصبح الطريق ممهّدًا للحصول على الاعتماد من الهيئة، الذي يمثل المرحلة الأهم لضمان جودة الأداء الطبي وتطبيق المعايير الوطنية المعتمدة دوليًا.
وأضاف أن هذا المسار من الترخيص إلى الاعتماد يعد حجر الزاوية في انضمام المنشآت الصحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة، ويعزز ثقة المواطن في المنظومة الصحية.
ونوّه الدكتور أحمد طه، إلى أن الهيئة وقّعت منذ عامين بروتوكول تعاون مع الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة، بهدف توحيد الجهود في مجال منح التراخيص للمنشآت الصحية، حيث يتم منح ترخيص مبدئي بعد التأكد من استيفاء معايير السلامة المهنية والحماية المدنية، بما يضمن تهيئة البنية الأساسية للمنشأة بشكل يُسهِّل لاحقًا الحصول على الاعتماد.
وردًا على ما يُشاع حول أن معايير الاعتماد تعجيزية أو تعيق المنشآت من الحصول عليه، أوضح رئيس الهيئة، أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، مشيرًا إلى أن هناك مستشفيات قديمة أو ذات طبيعة أثرية واجهت تحديات كبيرة في بنيتها التحتية، ومع ذلك تم تقديم حلول وظيفية مبتكرة لها من خلال الهيئة، دون الإخلال بجوهر المعايير الأساسية للأمان وجودة الخدمة.
وفيما يتعلق بالاشتراطات المساحية والهندسية، أشار الدكتور أحمد طه، إلى أن الهيئة تعاونت مع مركز بحوث الإسكان والبناء في مراجعة الأكواد البنائية وإعادة صياغة الاشتراطات المساحية للمنشآت الصحية، بما يضمن توحيد لغة البناء والاشتراطات الهندسية. وقد أسفر هذا التعاون عن اعتماد معايير واضحة مثل تحديد مساحات غرف العمليات بما يتوافق مع وظيفتها الأساسية ويعزز جودة الخدمة الطبية المقدمة.
وشدد رئيس الهيئة، على أن تكلفة تأهيل المنشآت للحصول على الاعتماد لا تُعد عبئًا مادياً بل هي استثمار طويل الأمد، حيث ينعكس تطبيق معايير الجودة بشكل مباشر على تقليل نسب المضاعفات الطبية، وخفض معدلات العدوى المكتسبة، وتقليل الأخطاء الطبية، وتقصير فترات إقامة المرضى داخل المستشفيات، فضلًا عن الاستخدام الأمثل للموارد الطبية والفحوصات. وأوضح أن هذه الممارسات تؤدي إلى ما يُعرف بـ “الاقتصاد الصحي”، الذي يحقق ترشيدًا في إنفاق المؤسسات الطبية ويحسّن من سمعتها وثقة المجتمع بها.
وأكد الدكتور أحمد طه، أن الحصول على الاعتماد يسهم في تعزيز قدرة المنشآت على جذب مزيد من الإحالات الطبية والتعاقدات ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يدعم الاستثمار في القطاع الصحي بشكل مباشر، ويحقق عائدًا إيجابيًا مستدامًا للمنشآت الخاصة والحكومية على حد سواء. مشددًا على أن الهيئة ستواصل دورها كجهة وطنية مستقلة تضع معايير الجودة والسلامة ركيزة لبناء نظام صحي آمن وفعال يلبي تطلعات المواطن المصري.
وفي ختام كلمته، أعرب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، عن فخره بالانتماء إلى نقابة الأطباء، مشيدًا بدورها الوطني في الدفاع عن حقوق الأطباء وتعزيز مكانتهم، وجهودها الأخيرة التي أثمرت عن صدور قانون المسئولية الطبية، مؤكدًا أن النقابة هي الحصن الحامي للأطباء، وأن التنسيق معها ومع مؤسسات المنظومة الصحية يمثل ضمانة لتطوير المهنة وحمايتها.
