الدكتور أحمد خليل يكتب: مآخذ حول نظام البكالوريا الجديد
رغم أنه آن الاوان لتطوير الثانوية العامة وذلك من خلال تطبيق نظام جديد يعالج سلبيات الثانوية التقليدية، إلا أن نظام البكالوريا الجديد يحمل بعض المآخذ التى أحاول تلخيصها خلال هذه السطور، حيث من المقرر أن يبدأ نظام البكالوريا 2025/2026 وذلك عبر إعتماد أربع مسارات رئيسية بدلاً من شعبتي أدبي وعلمي سواء رياضة أو علوم، ووفقاً لما تم الاتفاق عليه بين السيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم وأعضاء مجلس النواب، من المقرر أن يتم تطبيق نظام المسارات التخصصية اعتباراً من الصف الثاني الثانوي، بينما تظل المواد العامة ثابته في الصف الأول الثانوي ويمكن للطالب اختيار مسار من ضمن الأربع مسارات الرئيسية التي تشمل (مسار الطب وعلوم الحياة، مسار الهندسة والحاسبات، مسار قطاع الأعمال، مسار الآداب والفنون) ويتيح للطالب بالتحويل بين بعضهم البعض في حال تغيير التخصص بواقع مدتين فقط، بالفعل فهو يهدف إلى تقليل الحفظ والتلقين حيث يمكن للطالب من خلال هذا النظام دخوله لإعادة الامتحان أكثر من مرة اذا لم يتم الحصول علي الدرجات التي يريدها، ولكن تكون الفرصة الاولي مجانية كالمعتاد، بينما في المرة الثانية يتم فرض رسوم تقدر نحو 500 جنيه للمرة الواحدة سواء لتحسين المجموع او في حالة الرسوب، والذي يشمل 4 مواد اجبارية لا تتغير مهما كان المسار الذي اختاره الطالب (اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ المصري، التربية الدينية) بجانب 3 مواد تخصصية تختلف حسب اختيار المسار، وأرى تربوياً أن هناك بعض المآخذ التى لابد أن توضع فى الحسبان قبل بدء تطبيق البكالوريا وهى: أولاً قد يكون هناك غموض في تحديد المعايير التي سيتم بناءً عليها إجراء امتحانات التحسين، مما يثير تساؤلات حول مدى تكافؤ الفرص بين الطلاب، وثانياً يُحتمل حدوث أخطاء فنية أثناء إجراء الامتحانات، مما قد يؤدي إلى ضياع فرص الطلاب أو حرمانهم من حقوقهم، وثالثاً قد يؤدي نظام التحسين إلى زيادة الإقبال على الدروس الخصوصية كوسيلة لمساعدة الطلاب على تحسين درجاتهم، مما يتعارض مع الهدف المرجو من النظام في الحد من هذه الدروس، ورابعاً تحمل الأسر تكاليف إضافية لإعادة الامتحانات، بالإضافة إلى الضغط النفسي والعصبي المتزايد على الطلاب وأولياء الأمور، ومن المآخذ التربوية العامة أنه لم يحدث تحول تدريجي بمعنى أن التغيرات والمستحدثات تتم في مرحلة الثانوية عمومًا وفي الفرقة الثالثة بالثانوية العامة خصوصًا، وأتفق تربوياً أنه من الأفضل أن التحولات والتغييرات تتم بداية من المرحلة الابتدائية ثم الإعدادية (التعليم الأساسى)، أيضاً عدم وجود بنية تحتية قوية ببعض المحافظات والمناطق النائية تكفي أنها تغطي الإختبارات بالنظام الجديد لكل مرحلة عمرية بحيث تُعقد الإختبارات في وقت واحد وتحقق لهم فرص عادلة ومتساوية، وختاماً أرى ضرورة تنظيم حملات توعية مبسطة وفعّالة عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، تهدف إلى شرح نظام البكالوريا المصرية، أهدافه، وآليات تطبيقه، بما يساعد أولياء الأمور على الإلمام الكامل بالنظام الجديد، وتمكينهم من اتخاذ القرار المناسب لمسار أبنائهم التعليمي، مع ضرورة العمل على تجهيز المدارس بالبنية التحتية اللازمة لتطبيق نظام البكالوريا، مع التركيز على إعداد وتأهيل المعلمين بإعتبارهم الركيزة الأساسية في نجاح أي منظومة تعليمية جديدة، وذلك من خلال توفير برامج تدريب متخصصة تتماشى مع متطلبات النظام الجديد وكذلك حل مشكلة عجز المعلمين على مستوى الجمهورية، وللحديث بقية إن شاء الله.
