بعد الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.. ما هو مصير عقود ما بعد 1996؟
أقرّ مجلس النواب نهائيًا، التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الشارع المصري خلال الشهور الماضية، خاصة بعد حسم الجدل القانوني حول مستقبل العقود القديمة وآلية فض التشابك بين الملاك والمستأجرين، فيما تسود حالة من التساؤلات بين المواطنين حول مصير عقود الإيجار المُبرمة بعد عام 1996.
ما هي التعديلات التي أُقرت؟
تركزت التعديلات على إنهاء عقود الإيجار السكني “غير المحددة المدة” التي أُبرمت قبل 1996، مع وضع آلية تدريجية لتحرير العلاقة الإيجارية، بما يضمن حقوق كل من المالك والمستأجر. وتنص التعديلات على:
- تحديد فترة انتقالية مدتها ٧ سنوات للوحدات السكنية و 5 سنوات للوحدات لغير الغرض السكني "المحال التجارية"تبدأ من تاريخ نشر القانون. للوحدات لغير الغرض السكني
- رفع القيمة الإيجارية بنسبة ١٥٪ تدريجيا خلال تلك الفترة بنسب محددة.
- منح المستأجر مهلة لتوفيق أوضاعه أو نقل سكنه بعد نهاية الفترة الانتقالية.
- إنهاء العلاقة الإيجارية للوحدات المغلقة أكثر من سنة.
مصير عقود الإيجار بعد 1996
ويؤكد خبراء القانون أن العقود المُبرمة بعد 1996 لن يطرأ عليها أي تعديل، حيث إنها تخضع بالفعل لنظام “الإيجار الجديد”، وهو نظام يُحدد مدة التعاقد وقيمته الإيجارية باتفاق الطرفين.
وفي هذا السياق، يوضح الدكتور أحمد القرماني، الخبير القانوني، أن “العقود المحررة بعد 1996 تخضع بالكامل لقواعد القانون المدني وليس لقانون الإيجارات الاستثنائي، أي أن العلاقة بين المالك والمستأجر علاقة تعاقدية محضة، تنتهي بانتهاء المدة المحددة في العقد دون حاجة لأي تعديلات تشريعية.”
ويضيف القرماني، ما أثير من قلق حول هذه العقود لا محل له، لأنها عقود مؤقتة تملك الأطراف فيها حرية التعاقد، ومصيرها محسوم قانونًا منذ تحريرها.
المستفيد والمتضرر من التعديلات
يرى مراقبون أن التعديلات تصب في صالح الملاك القدامى الذين ظلوا لسنوات يتقاضون أجورًا زهيدة لا تتناسب مع القيمة السوقية للوحدات، خاصة في المناطق السكنية الراقية والمواقع التجارية.
في المقابل، هناك مخاوف لدى شريحة واسعة من المستأجرين القدامى، خصوصًا من كبار السن وذوي الدخل المحدود، حيث ستؤدي التعديلات إلى زيادة تدريجية في الأجرة مع انتهاء العلاقة الإيجارية بعد الفترة الانتقالية، ما قد يدفعهم للبحث عن سكن بديل.
الموقف الحكومي
من جانبها، أكدت الحكومة أن القانون يستهدف “تحقيق العدالة بين الطرفين”، مشيرة إلى أن التعديلات تمت بناءً على دراسات مجتمعية موسعة، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية.
وقالت وزارة الإسكان في بيان لها إن “التعديلات لا تمس بأي حال عقود الإيجار المحررة بعد 1996”، مشددة على أن كل ما يثار بشأن هذه العقود هو “شائعات لا أساس لها من الصحة.”
كما يمكن القول إن إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم يمثل نقطة تحول في سوق الإيجارات بمصر، مع ترقب لآثارها الاجتماعية والاقتصادية خلال السنوات المقبلة. بينما يظل مصير عقود ما بعد 1996 مستقرًا ومحصنًا بالقانون، إذ تستمر العلاقة الإيجارية فيها وفقًا لشروط العقد المبرم بين الطرفين.
