الدكتور أحمد محمد خليل يكتب: توطين الذكاء الاصطناعي والمستقبل
أتطرق اليوم إلى موضوع بالغ الخطورة ويمس أجيال عدة حالية ومستقبلية ألا وهو توطين الذكاء الاصطناعي بمعنى دمج الذكاء الإصطناعي في عملية التوطين، والتي تشمل مثلاً الترجمة والتكيف الثقافي الشامل لمختلف أنواع المحتوى والتطبيقات والبرامج ومواقع الويب وغيرها الكثير.
ويهدف هذا الدمج التكنولوجي إلى تعزيز كفاءة ودقة وتأثير سير عمل التوطين من خلال الإستفادة من خوارزميات التعلم الآلي المتقدمة ومعالجة اللغة الطبيعية ( (NLP، وتساعد الأدوات التي تعتمد على الذكاء الإصطناعي في إدارة مشاريع التوطين بأي حجم من خلال (أتمتة المهام المتكررة Automization) وتحسين سير العمل وتوفير تحليلات تنبؤية لإتخاذ قرارات أفضل، وذلك مثلاً من خلال استخدام ذاكرات الترجمة والمسارد وحلقات التغذية الراجعة.
والجدير بالذكر أنه لا تقتصر أنظمة الذكاء الإصطناعي في التوطين على تحسين مخرجات الترجمة فحسب، بل تُسرّع أيضًا مهام المراجعة وإدارة المشاريع، وتتيح العملية القائمة على البيانات التي يدعمها الذكاء الإصطناعي توليد تعديلات محتوى بجودة بشرية ومناسبة للسياق على نطاق غير مسبوق، ومما سبق نستنتج مزايا وتأثير عمليات توطين الذكاء الإصطناعى ومنها أنه تم التأكيد على أهمية تحفيز الشركات الكبرى على تبني الابتكارات المحلية، من خلال برامج مسرعات الأعمال وحاضنات التكنولوجيا.
كما أفادت الشركات التي اعتمدت تقنيات الذكاء الاصطناعي بنمو إيراداتها بمعدل 12% في المتوسط، مقارنةً بمعدل نمو قدره 8% للشركات غير المعتمدة، وتؤكد هذه الإحصائية وجود علاقة إيجابية واضحة بين اعتماد الذكاء الاصطناعي وزيادة الإيرادات، ومن ناحية أخرى تصل الشركات التي تُطبّق تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى مستويات أعلى من رضا العملاء، حيث لاحظ 80% منها زيادةً في هذا المعدل مقارنةً بـ 50% لدى الشركات التي لا تستخدم الذكاء الإصطناعي، وهذا يؤكد قدرة الذكاء الإصطناعي على تحسين تجارب المستخدمين وتفاعلهم.
وأخيراً أرى من خلال مقالى هذا ضرورة تطوير برامج تعاون بين الشركات الناشئة والمؤسسات الحكومية، لتسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية مثل الزراعة، الصحة، السياحة، والثقافة، كما أنىى أرى ضرورة تطوير مناهج تعليمية متخصصة في الذكاء الإصطناعي، بالتعاون مع الجامعات والمعاهد البحثية، طبعاً مع التركيز على التطبيقات العملية، وللحديث بقية إن شاء الله.
