الأسوأ منذ فضيحة ووترجيت.. الأسهم الأمريكية تئن من الـ 100 يوم الأولى لترامب

أكملت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء 29 أبريل 2025، مئة يوم من فترة رئاسته الثانية التي بدأت في 20 يناير الماضي، وسط تسجيل أسواق المال الأمريكية لأسوأ أداء لها خلال هذه الفترة منذ أزمة ووترجيت السياسية.

انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500

في هذا الصدد كشفت صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500، الذي يتتبع أكبر الشركات الأمريكية، يتجه نحو تسجيل انخفاض بنسبة 7.9% منذ عودة ترامب إلى السلطة في 20 يناير الماضي، ويمثل هذا الانخفاض أسوأ أداء للأسهم الأمريكية خلال الـ100 يوم الأولى لأي رئيس أمريكي منذ أن تولى جيرالد فورد الرئاسة بعد استقالة ريتشارد نيكسون في أغسطس 1974، في حين تشير الإحصاءات التي أوردتها الصحيفة البريطانية إلى أن المؤشر شهد انخفاضًا بنسبة 11.8% في فترة الـ 100 يوم التي تلت خروج نيكسون من البيت الأبيض، ما أدى إلى واحدة من أطول فترات الركود في أسواق الأسهم الأمريكية، حيث لم تتعاف الأسواق تمامًا إلا في أوائل الثمانينيات خلال فترة حكم الرئيس رونالد ريجان.

رئاسة جو بايدن

وتشير وكالة " بلومبرج " إلى أن الأداء الحالي للأسهم الأمريكية يشكل تناقضًا صارخًا مع الفترة المماثلة من رئاسة جو بايدن، حيث سجّل مؤشر ستاندرد آند بورز 500" ارتفاعًا بنسبة 10.9% خلال المائة يوم الأولى من رئاسته.

وحسب "بلومبرج"، كان هذا الأداء الأفضل منذ رئاسة فرانكلين روزفلت عام 1933 وإطلاقه لخطة "النيو ديل" الاقتصادية عقب فترة الكساد الكبير.

كما يختلف الوضع الحالي عن فترة الـ100 يوم الأولى من الولاية الرئاسية الأولى لترامب في عام 2017، حيث ارتفعت الأسهم حينها بنسبة 4.6%، ما يثير تساؤلات عديدة حول أسباب هذا التباين الكبير بين الفترتين.

ويُرجع خبراء الاقتصاد هذا الأداء الضعيف للأسواق إلى عدم وضوح السياسات الاقتصادية والتجارية للإدارة الأمريكية الجديدة، إذ صرّح لوكا بينديلي، رئيس استراتيجية الاستثمار في مؤسسة "لومبارد أودييه"، لـ"ذاتليجراف" بأن السياسات المتبعة خلال فترة حكم ترامب الحالية "كانت أكثر تقلبًا وعدم قابلية للتنبؤ" مقارنة بفترة رئاسته الأولى، وذلك "بفضل الرسائل اليومية التي إما تفتقر إلى التنسيق أو تشهد تغيرات متناقضة".

وأضاف بينديلي: "كان الجميع يتوقعون نسخة مكررة من "ترامب 1.0"، حيث شهدنا تحفيزًا اقتصاديًا تبعته حرب تجارية، لكن ما تبين تحت حكم 'ترامب 2.0' هو أن هذا النموذج قد انقلب رأساً على عقب، وما حصلنا عليه كان حرباً تجارية قبل أي تحفيز اقتصادي - والأسواق لا تزال تنتظر الأخبار الجيدة".

الرسوم الجمركية "يوم التحرير"

وشكّلت الرسوم الجمركية التي أعلن عنها ترامب في 2 أبريل، في ما أسماه بـ"يوم التحرير"، ضربة قوية للأسواق العالمية، إذ فقد أدت هذه الخطوة، وفقًا لتقديرات شركة "إيه جيه بيل"، إلى محو 8.6 تريليون دولار من قيمة المؤشرات العالمية.

غير أن هذه الخسائر تقلصت إلى نحو تريليون دولار فقط بعد إعلان ترامب في 9 أبريل عن تعليق معظم الرسوم الجمركية الجديدة لمدة 90 يومًا.

وقد ساهم هذا التراجع في تحسن المؤشرات في مختلف الأسواق العالمية، خاصة في بريطانيا حيث وضع مؤشر "فوتسي 100" في لندن على مسار تحقيق أطول فترة من المكاسب منذ أكثر من خمس سنوات، محققاً مكاسب بنسبة تقارب 10%.

التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين

من المحفزات الإيجابية الأخرى للأسواق، ظهور بوادر تخفيف حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إذ صرّح ترامب بأن بلاده قد تخفّض رسومها الجمركية البالغة 145% على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، رغم أن بكين نفت مزاعمه بإجراء محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينج.

وفي السياق ذاته، أكد سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي" أمس الاثنين، أن "جميع جوانب" الحكومة الأمريكية على اتصال مع الصين، التي ردت على إدارة ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على السلع الأمريكية.

وأضاف "بيسنت" أنه "متأكد" من أن الصين ترغب في تخفيف حدة الحرب التجارية، مشيراً إلى أن العديد من الدول قدمت مقترحات "جيدة جدًا" بشأن التجارة.

وتابع قائلًا: "أعتقد أن الأمر متروك للصين لتخفيف التصعيد لأنها تبيع لنا خمسة أضعاف ما نبيعه لها، لذا فإن هذه الرسوم الجمركية بنسبة 125% غير مستدامة".

ترقب وحذر في الأسواق المالية العالمية

مع إكمال إدارة ترامب 100 يوم في السلطة، لا تزال الأسواق المالية العالمية في حالة ترقب وحذر، منتظرة المزيد من الوضوح بشأن السياسات الاقتصادية والتجارية للإدارة الأمريكية.

ويرى محللون اقتصاديون بحسب ما تشير "ذا تليجراف" أن التقلبات الحالية قد تستمر ما لم تتضح معالم الاستراتيجية الاقتصادية للبيت الأبيض، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة مع الصين وتأثيرها على سلاسل التوريد العالمية والتجارة الدولية.

وتشير التقديرات إلى أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مسار الأسواق المالية، مع ترقب المستثمرين لأي إشارات إيجابية قد تأتي من واشنطن أو بكين لتهدئة المخاوف وإعادة الثقة إلى الأسواق.