الدكتور فتحي الشرقاوي يكتب: الموضوع مش حسبة بيرما

منذ تولي السيد وزير التربية والتعليم حقيبته الوزارية حتى من قبل أدائه لليمين الدستوريه، وزخم التشكيك في صحة شهاداته العلميه لم يتوقف، ورغم توضيح الحقائق من قِبل مجلس الوزراء الجهة المعنية بترشيحه واختياره، إلا أن حمله التشكيك لازال في تصاعد مستمر ،ليس فقط من أراء هنا او هناك من أفراد الرأي العام، ولكن من خلال البرامج التلفزيونية الجماهيرية،والتي تبث من خلال الروافد الإعلامية الرسمية، وليس قنوات جماعات الضغط الخارجية فقط، وكذلك من خلال المطالبات الحقوقيه من العديد من المحاميين، ومن خلال متابعتي لزيادة حدة تلك الحملات التشكيكية أو انحسارها النسبي، وجدت انها غالبا مايتم رفع وتيرتها وحدتها وكثافتها عقب حدوث بعض الوقائع المرتبطة إما بقرارات السيد الوزير المرتبطة بآليات العمل التعليمي( مقررات/ انشطة/ تقييمات..الخ) أو ربط موضوعه ببعض المواقف التفاعلية الاخرى( مثل وفاة أحد مسؤلي الادارات التعليميه تحت زعم سوء تعامل الوزير معه كما يردد البعض).

ولعل السؤال المطروح ما سبب العودة لتناول الموضوع مع انه سبق طرحه والرد على معمياته، الإجابة تكمن في أن الميديا تعج بأسباب غاية في الخطورة ،فلم يعد الأمر مرتبطا بعدم ملائمة شهادات الوزير ومشروعية اعتمادها من الجهات المانحه لها،بل أصبح الأمر يدور حول شبه تزوير تلك الشهادات ،وبلغ الامر بالبعض الى المطالبه بالتصعيد البرلماني.

ولا شك أن استمرار هذا اللغط بهذه الكثافة يمثل تهديدا مباشرا على سير العملية التعليمية برمتها، ولا ينبغي التعلل في هذا المقام بغض الطرف عن تلك الأصوات المزعجة،لأن تركها دون رد حاسم( أي كانت طبيعة الرد) سيزيد الأمر سوء، اخيرا وليس بأخر لابد من ضرورة التنبيه إلى سرعة الحزم والحسم في اظهار الوقائع ،لأن القضية المثارة تخص الرأي العام بأكمله ،فاذا ثبت صدق الجهات المعنية وسلامه موقف الوزير ،يصبح من اللازم على مجلس الوزراء اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بمسائله من يخوضون ويشككون في صحة وسلامه إجراءات الترشيح والتعيين،أما إذا جاء الأمر مغايرا لذلك،فالاقاله واتخاذ التدابير التصحيحيه السريعة يعد الوجهه الأولى وليس غيرها أمام صانع ومتخذ القرار ،حفظ الله مصر والمصريين
مجردخاطره
ا.د.فتحي الشرقاوي
أستاذ علم النفس السياسي
جامعة عين شمس