لأول مرة.. اليابان تهدد ”جوجل” بالغرامة لوقف ممارساتها الاحتكارية على هواتف ”أندرويد”
أصدرت لجنة التجارة العادلة في اليابان اليوم الثلاثاء للمرة الأولى أمرًا رسميًا بوقف الممارسات الاحتكارية ضد شركة "جوجل"، متهمة الشركة بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار من خلال فرض تثبيت تطبيقاتها مسبقًا على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل "أندرويد".
ويُعد هذا القرار الأول من نوعه الذي تتخذه اليابان بحق إحدى الشركات التكنولوجية الأمريكية العملاقة المعروفة اختصارًا بـ"جافام" (GAFAM) – وهي جوجل، آبل، فيسبوك، أمازون، ومايكروسوفت، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية.
وقالت كبيرة المحققين في اللجنة والمسؤولة عن الرقابة على المنصات الرقمية سايكو ناكاجيما: "من خلال تقييد شركات تصنيع الهواتف وشركات الاتصالات، جعلت جوجل من الصعب استخدام تطبيقات محركات البحث المنافسة على أجهزة أندرويد"، مضيفة "تصرف جوجل في هذه الحالة شكّل خطرًا على المنافسة العادلة في السوق، وبالتالي تم اعتباره انتهاكًا صريحًا لقانون مكافحة الاحتكار".
وبحسب قرار لجنة التجارة العادلة في اليابان، فإن جوجل ملزمة بوقف جميع الممارسات المخالفة، وممنوعة من مطالبة الشركات المصنعة بتثبيت تطبيقاتها مسبقًا، كما يُلزمها بوضع إرشادات واضحة تضمن التزامها بقانون مكافحة الاحتكار، وإذا لم تلتزم الشركة الأمريكية بتنفيذ القرار، فقد تواجه غرامات مالية.
وذكرت اللجنة أن جوجل بدأت منذ يوليو 2020، على أقل تقدير، بإجبار مصنعي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام "أندرويد" على تثبيت تطبيقي "جوجل بلاي" و"جوجل كروم" مسبقًا، ووضعهما في مكان بارز على الشاشة الرئيسية يسهل الوصول إليه، وهو ما حدّ من قدرة التطبيقات المنافسة على الظهور للمستخدمين.
كما كشفت اللجنة أن جوجل كانت تقدم جزءًا من عائداتها الإعلانية للشركات المصنّعة، بشرط التزامها بوضع "جوجل كروم" كمتصفح افتراضي، وعدم تثبيت أي تطبيقات لمحركات بحث منافسة.
وبحسب التقرير، كانت لدى جوجل اتفاقيات من هذا النوع مع ما لا يقل عن 6 شركات تصنيع مسؤولة عن إنتاج نحو 80% من هواتف "أندرويد" المستخدمة في السوق اليابانية حتى ديسمبر الماضي.
وتهدف السلطات اليابانية - من خلال هذا الإجراء - إلى تحفيز المنافسة في سوق محركات البحث، وفتح المجال أمام التطبيقات المنافسة للوصول إلى المستخدمين بحرية أكبر.
وتنضم اليابان بهذا القرار إلى قائمة متزايدة من الدول، أبرزها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، التي بدأت في السنوات الأخيرة باتخاذ إجراءات صارمة ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، في إطار مكافحة الاحتكار وضمان المنافسة العادلة في الأسواق الرقمية.
