”القومي لتنظيم الاتصالات”: الهواتف المحمولة تخضع لرسوم جمركية وضرائب

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن بدء إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة التي لم تُسدد الرسوم الجمركية، وذلك اعتبارًا من 7 أبريل الجاري، حيث إن أي هاتف لم تُستكمل إجراءاته الجمركية سيتحول فعليًا إلى قطعة من الحديد، دون إمكانية استخدامه.

وأوضح المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز أعلن منذ يناير الماضي عن نظام جديد لحوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من خارج مصر، مؤكدًا أنه وفقًا للقوانين المصرية، فإن هذه الأجهزة تخضع لرسوم جمركية وضرائب، ويتوجب على المستخدمين سداد هذه الرسوم عبر تطبيق "تليفوني".

وأكد “إبراهيم”، أن مصلحة الجمارك تعفي جهازًا واحدًا فقط لكل فرد، ويتم هذا الإعفاء من خلال مأمور الجمارك بالمطار عند الوصول، بناءً على سلطته التقديرية، مضيفًا: "إذا كان بحوزة المسافر أكثر من هاتف، فإن الإعفاء يطبق على جهاز واحد فقط والباقي تُفرض عليه الرسوم".

وأشار إلى أن المواطنين داخل مصر مطالبون بالتأكد من سداد الرسوم عند شراء هاتف محمول من أي موزع أو بائع، وذلك عبر تطبيق "تليفوني"، الذي يتيح التأكد من موقف الجهاز من الخارج دون الحاجة لفتحه. وأكد أن وجود فاتورة ضريبية تحمل الرقم التعريفي للجهاز أمر ضروري للتعامل مع أي مشكلة محتملة.

وتابع : “من لم يُتم الإجراءات اللازمة خلال 90 يومًا من تشغيل الجهاز، سيتم إيقافه بدءًا من يوم الاثنين 7 أبريل، ولن تكون هناك فرصة أخرى بعد انقضاء المهلة”، موضحًا أن الاستهلاك السنوي للسوق المصري من الهواتف، سواء محلية أو مستوردة، يبلغ نحو 20 مليون جهاز، أي بمعدل مليون ونصف شهريًا.

وأشار إلى أنه رغم أن الرقم الدقيق للأجهزة غير المسددة للرسوم لم يُعلن بعد، فإن الحملات الأخيرة دفعت عددًا كبيرًا من المواطنين لسداد المستحقات، مؤكدًا أن الجهاز يتلقى يوميًا شكاوى واستفسارات عبر مركز الاتصال 155.