تفاصيل إيقاف الموبايلات المخالفة بدءًا من 7 أبريل الجارى
ننشر تفاصيل اتخاذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التي تضمنت إجراءات صارمة ضد مستخدمي الهواتف المحمولة الذين لم يسددوا الرسوم المستحقة على أجهزتهم، وذلك في إطار خطة تستهدف تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة التي تهدف إلى حوكمة تشغيل أجهزة المحمول في السوق المصرية.
وأشارت التغطية إلى إنه لم يتبق سوى 3 أيام فقط قبل أن تصبح بعض الهواتف المحمولة غير صالحة للاستخدام في مصر، إذ أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء تنفيذ قراره بإيقاف تشغيل الأجهزة المحمولة المهربة، والتي لم تسدَّد عنها الرسوم المستحقة، اعتبارًا من 7 أبريل 2025.
وأكدت التغطية أن الجهاز أكد ضرورة قيام المستخدمين المستحق عليهم رسوم أجهزة الهاتف المحمول بسرعة السداد قبل انتهاء المهلة المحددة، حتى لا يتم إيقاف أجهزتهم عن العمل على جميع شبكات المحمول العاملة في البلاد.
ويأتي هذا القرار في إطار المنظومة الإلكترونية الجديدة التي تهدف إلى تنظيم سوق أجهزة المحمول في مصر، ومكافحة الممارسات غير القانونية، وضمان المنافسة العادلة بين الشركات، إلى جانب دعم توطين صناعة الهواتف المحمولة محليًا، وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
ومع دخول كبرى الشركات العالمية إلى السوق المصري لتصنيع الهواتف المحمولة، يسعى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى فرض رقابة صارمة تضمن حقوق المستخدمين والمستثمرين، وتحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
ويتوقع أن تؤثر هذه القرارات على المستخدمين الذين اشتروا أجهزتهم من خارج البلاد دون سداد الرسوم المستحقة، لذا يوصي الجهاز جميع المستخدمين بالتأكد من وضع هواتفهم القانوني قبل انتهاء المهلة المحددة، تفاديًا لانقطاع الخدمة.
