”الوطنية للانتخابات”: جميع الإجراءات الانتخابية الخاصة بانتخابات الرئاسة ستنتهي بحد أقصى 17 يناير 2024
قال المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن جميع الإجراءات الانتخابية الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية ستنتهي بحد أقصى 17 يناير 2024، وهو التاريخ المقرر لنهاية الإشراف القضائي وفقا للدستور.
ويتضمن الجدول الزمني للعملية الانتخابية جميع الإجراءات والمواقيت الخاصة بالعملية الانتخابية، منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأعلنت الهيئة عن تفاصيل الاستعدادات اللوجستية للانتخابات الرئاسية المقبلة، وكشف المستشار أحمد البنداري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة عن الإجراءات التي اتخذتها لإتمام هذا الاستحقاق الدستوري المهم.
وقال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون إليها، في الانتخابات التي ستُجرى بكل شفافية ونزاهة وفقا للمعايير الدولية والوطنية وتحت إشراف قضائي كامل إعمالا لنص الدستور والقانون.
وأوضح بنداري، أن الهيئة تتعهد بأن تكفل لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية، إعمال حقهم كاملا متى توافرت فيهم شروط الترشيح واستيفاء متطلباتها القانونية والإدارية والتنظيمية والإجرائية، حيث سيتقدم كل راغب بأوراق ترشحه إلى الهيئة والتي ستقوم بمراجعة سائر الطلبات ومدى استيفاء كل منها لما يتطلبه القانون من شروط، لتعلن في أعقاب ذلك الكشوف النهائية بأسماء المرشحين الذين سيخوضون غمار الانتخابات التعددية، وتحدد لهم توقيتات قيامهم بالدعاية اللازمة لعرض برامجهم على جمهور الناخبين.
وشدد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، على أن الهيئة مستقلة تماما بحكم الدستور والقانون، وتختص دون سواها بإدارة الانتخابات الرئاسية والإشراف عليها، ابتداء من أولى خطواتها وحتى إعلان نتيجتها وختامها، وإصدار كافة القرارات المُنظمة لهذا الاستحقاق بالغ الأهمية والإشراف على تنفيذه بالاشتراك مع كافة الوزارات والجهات والأجهزة ذات الصلة، وفقا لما يقضي به حكم الدستور والقوانين، فضلا عن قيام الهيئة بدورها في النظر في التظلمات والفصل فيها، وتنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة المشمولة بالنفاذ، وذلك في ضوء ما كفله الدستور والقانون لكل ذي صفة من حق التظلم والطعن على قرارات الهيئة عبر اللجوء للمحكمة الإدارية العليا.
وأوضح مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدم اعتماد التصويت الإلكتروني في الانتخابات الرئاسية مرجعه أن هذا الأمر يتطلب تعديلًا دستوريًا وتشريعيًا فضلًا عن أن منصب رئيس الجمهورية هو منصب رفيع المستوى ولا يجب أن يكون عرضه لأي مطعن أمام القضاء، بسبب المشاكل التقنية المتعلقة بالتصويت الإلكتروني.
كما تهيب الهيئة بالمواطنين جميعا بالتفاعل البناء والحرص على المشاركة الإيجابية والفاعلة، وإعمال حقهم الدستورية عبر المشاركة في عملية الاقتراع، حتى يكون اختيار رئيسهم وفقا لإرادتهم الحرة عبر أكبر قدر من المشاركة، مشددا على أهمية المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية المرتقبة.
وطالب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، جميع المنظمات المحلية والدولية الراغبة في التسجيل لمتابعة الانتخابات الرئاسية، بالمسارعة في القيد لدى الهيئة، مشيرا إلى أن عملية قيد المنظمات ووسائل الإعلام والصحافة، مستمرة حتى موعد دعوة الناخبين للانتخاب، مثمنًا في نفس الوقت بدور أمانة الحوار الوطني في شأن هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.
