البرلمان العربى ينظم ندوة لمواجهة التحديات الأمنية بالمنطقة العربية
أكد الدكتور "مشعل بن فهم السلمى"، رئيس البرلمان العربى ،على وجود تدخل فى الشؤون العربية بشكل كبير من خلال التوجيهات الفكرية والطائفية على الدول العربية، ويجب التحرر من هذة التبعية والأفكار التى تتدخل فى الشأن العربى، ويجب الدفاع عن السيادة العربية من خلال إنشاء مشروع لحماية الأمن القومى العربى، والحد من تنامى المشاريع المعادية.
جاء ذلك خلال كلمته "بندوة "نحو بناء استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافى "، التى ينظمها البرلمان العربى اليوم، بحضور السفير "أحمد أبو الغيط" الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وأضاف "السلمى"، إن تنظيم هذة "الندوة" يهدف إلى تحديد الخطر الذى تواجهه أمتنا العربية ،وعمل استراتيجية عربية موحدة للتصدى للمطامع والأعمال العدوانية للدول الإقليمية ،والتى وصلت إلى دعم وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف ضرب منشآت اقتصادية حيوية داخل الدول العربية، وسفن تجارية مدنية فى المياه الإقليمية للدول العربية، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار فى المنطقة ، وتنامى الإرهاب، التطرف العنيف، تكوين الميليشيات المسلحة داخل الدول العربية التى فاق خطرها كل حد، وتداعيات كل ذلك على الأمن القومى العربى، ووحدة المجتمعات العربية.
وأضاف أن عقد البرلمان العربى لهذه الندوة الهامة، يأتى كأحد أهم توصيات الوثيقة العربية لتعزيز التضامن، ومواجهة التحديات، التى أعدها البرلمان العربى من خلال نخبة من القيادات العربية رفيعة المستوى، وناقشها واعتمدها فى جلسة البرلمان العربى التى انعقدت فى شهر فبراير الماضى، وذلك فى إطار استكمال مبادراته للتصدى للقضايا الاستراتيجية والكبرى للأمة العربية.
.
وأشار إلى أن التطورات الأمنية الخطيرة التى شهدتها منطقة الخليج العربى مؤخراً، والتى تمثلت فى القيام بعمليات إرهابية ، استهدفت محطتى ضخ نفط فى المملكة العربية السعودية بهدف تهديد إمدادات الطاقة العالمية، التأثير على أسعارها، واستهداف سفن تجارية فى المياه الإقليمية لدولة الامارات العربية المتحدة و خليج عُمان؛ لتعطيل طرق الملاحة الدولية فى الخليجين، والتى استدعت عقد قمتين طارئتين خليجية وعربية بمكة المكرمة بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، تستوجب موقف عربى ودولى حازم للتصدى للأعمال الإرهابية، والعمليات التخريبية المدعومة من بعض الدول الإقليمية، ومحاسبتها طبقاً للقانون الدولى.
