رئيس الوزراء الماليزي يبدي تحديا بعد مطالبته بالاستقالة
أصر رئيس الوزراء الماليزى محي الدين ياسين اليوم الخميس على أنه لم يخطئ، بعد أن اتهمه بعض أنصاره بالخيانة وطالبته المعارضة بالاستقالة بسبب اتهامه بأنه ضلل البرلمان والملك.
وبحسب بيان لمكتب محي الدين، فإن الحكومة "التزمت بالقوانين والدستور الاتحادي".
وتم حل جلسة نادرة للبرلمان الماليزي وسط حالة من الفوضى اليوم بعد ساعات من توبيخ ملك البلاد للحكومة.
ومع توقف الجلسة، تم إلزام النواب بالبقاء بالداخل للخضوع لفحوص فيروس كورونا بعد أن ثبتت إصابة اثنين من أعضاء البرلمان خلال اليوم.
وكان الملك قد أصدر بيانا في وقت سابق اليوم ينتقد فيه الحكومة بسبب عدم انتظار موافقته وفقا للدستور بشأن إلغاء قانون الطوارئ وعدم إخضاع الأمر للمناقشة في البرلمان.
ورد مكتب رئيس الوزراء في وقت لاحق بأنه كان قد تم إطلاع الملك مرتين وأنه ملزم باتباع نصيحة الحكومة.
وفي حين أن دور الملك هو في الغالب شرفي، فإن موافقته ضرورية لأي شيء يتعلق بقانون الطوارئ، الذي يمنح الحكومة صلاحيات إصدار المراسيم ومن المقرر أن ينتهي العمل به يوم الأحد.
وعقب بيان الملك، حاول زعيم المعارضة أنور إبراهيم طرح اقتراح بحجب الثقة عن محيي الدين، وطلب إجراء تصويت بهذا الشأن يوم الاثنين عندما يجتمع البرلمان مجددا.
وقال أنور: "إذا كان لديه أي نزاهة باقية فعليه الاستقالة"، متهما رئيس الوزراء باستخدام سلطات الطوارئ لتفادي التدقيق.
ولم يسمح محي الدين بعقد الجلسة البرلمانية الحالية التي بدأت يوم الاثنين وتم حظر التصويت والمناقشات فيها إلا بعد ضغوط شديدة من الملك والمعارضة وأكبر حزب في ائتلافه، الذي طالب في وقت سابق بإنهاء حالة الطوارئ واتهمه اليوم الخميس بالخيانة لتجاوزه الملك.
وتم تعليق البرلمان منذ كانون ثان/ يناير بعد أن وضعت ماليزيا قيد حكم الطوارئ خلال موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا.
